(قوله: أو كان مجامعا) عطف على طلع أو على قوله وفي فيه طعام فليتأمل اه. شوبري وهذا من فروع يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام وهي عكس القاعدة المشهورة، ومنها ما لو أحرم بالحج مجامعا على أحد أوجه ثلاثة لكن الأصح في الروضة أنه لا ينعقد أصلا، والفرق بينه وبين الصوم أن طلوع الفجر ليس من فعله بخلاف إفساد الإحرام ومنها الفطرة لا يباع فيها المسكن، والخادم في الابتداء فلو بقيت بيع فيها ما ذكر.
ومنها الوصية بملك الغير الراجح صحتها حتى إذا ملكه بعد أخذه الموصى له ولو أوصى بملكه ثم زال الملك فيه بطلت على ما جزموا به. ومنها إن حلف بالطلاق لا يجامع زوجته لم يمنع من إيلاج الحشفة على الصحيح ويمنع من الاستمرار؛ لأنها صارت أجنبية كذا في الأشباه للسيوطي مع اختصار اه. شوبري.
(قوله: فنزع حالا) أي بقصد ترك الجماع فالإطلاق مضر كما يضر قصد التلذذ اه. ح ل (قوله: لتولده من مباشرة مباحة) يفيد أنه متى حرمت المباشرة واتفق الإنزال معها أفطر، ومعلوم أن مثل المباشرة اللمس أو المس بغير حائل اه. ح ل (قوله: فإن
مكث لم يصح صومه وإن لم يعلم بطلوعه إلا بعد المكث فنزع حين علم ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج لا النزع فعن ابن خيران منع الإيلاج وعن غيره جوازه.
(و) ثالثها (صائم) ، والتصريح به تبعا لجماعة من زيادتي (وشرطه إسلام وعقل ونقاء) عن نحو حيض (كل اليوم) فلا يصح صوم من اتصف بضد شيء منها في بعضه كالصلاة.
(ولا يضر نومه) أي نوم كل اليوم (و) لا (إغماء أو سكر بعضه) بخلاف إغماء أو سكر كله؛ لأن الإغماء والسكر.
[حاشية الجمل]
مكث لم يصح صومه) أي لم ينعقد لوجود المنافي كما لو أحرم مجامعا لكن لم ينزلوا منع الانعقاد منزلة الإفساد بخلافه هنا ويفرق بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم فسد بخلافها ثم ولهذا تلزمه الكفارة باستدامته بعد علمه به كالمجامع بعد طلوع الفجر بجامع منع الصحة بجماع أثم به بسبب الصوم بخلاف استمرار معلق الطلاق بالوطء لا يجب فيه المهر، والفرق أن ابتداء فعله هنا لا كفارة فيه فتعلقت بآخره لئلا يخلو جماع نهار رمضان عنها، والوطء ثم غير خال عن مقابلة المهر إذ المهر في النكاح يقابل جمع الوطآت ومن الجميع ابتداء الفعل نعم إن استدام لظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة عليه؛ لأنه لم يقصد هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني أما إذا لم يعلم بطلوعه حتى طلع بأن علم بعد الاستدامة فمكث أو نزع حالا فإنه وإن أفطر؛ لأن بعض النهار مضى وهو يجامع فأشبه الغالط بالأكل لكن لا كفارة عليه.
وقد أجاب الشيخ أبو حامد عما قيل كيف نعلم الفجر بطلوعه وطلوعه الحقيقي يتقدم على علمنا به بجوابين أحدهما أنها مسألة وضعت على التقدير ولا يلزم وقوعها، والثاني: أننا تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فالعارف بالأوقات ومنازل القمر يدري أول الصبح المعتبر زاد في الروضة قلت هذا الثاني هو الصحيح اه. شرح م ر (قوله: لم يصح صومه) أي وتلزمه الكفارة وإن لم ينعقد صومه؛ لأنه انعقد بالقوة فكأنه انعقد ثم فسد، وسيوجه بهذا الشارح في بحث كفارة الجماع، ومحل لزومها إن علم بطلوع الفجر وأما الإفطار فلا يتقيد بالعلم. اه شيخنا (قوله: وإن لم يعلم بطلوعه) غاية للبطلان اه. برماوي (قوله: ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع. . . إلخ) هذا إذا ظن عند ابتداء الجماع أنه بقي ما يسعه أي الجماع، وهو الإدخال، والإخراج لا قضاء الوطر وهو الإنزال عادة وإلا لم يصح صومه وإن نزع مع الفجر لتقصيره ولا يخفى أن هذا نظير كلام ابن خيران الذي ذكره الشارح اه ح ل (قوله: فعن ابن خيران) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خيران البغدادي صاحب اللطيفاء. روى عن أبي علي بن خيران الكبير وعنه أحمد بن رامس ونقل عنه الرافعي في كتبه