(قوله: وغير المدبوغ نجس) أي إذا كان جلد ميتة وقوله: أو محترم أي إذا كان من مذكى.
وعبارة شرح م ر بخلاف غير المدبوغ؛ لأنه إما مطعوم بحاله أو نجس، والأوجه في جلد حوت كبير جاف أنه إن قويت صلابته بحيث لو بل لم يلن جاز الاستنجاء به، وإلا فلا انتهت. (قوله: من فرج) أي فرج واضح بدليل ما بعده اه شيخنا. (قوله: كثقب منفتح) أي ما لم يكن انسداد الفرج خلقيا وإلا أجزأ الحجر فيه على الأصح لأنه حينئذ تثبت له جميع الأحكام اه م ر بالمعنى اه ع ش. (قوله: وأن لا يجف) من باب ضرب يضرب، أو تعب يتعب اه مختار فهو بكسر الجيم وفتحها اه شيخنا. (قوله: أيضا وأن لا يجف) أي كله، أو بعضه واتصل فإن جف كله، أو بعضه واتصل تعين الماء وإن فرض أن الجامد يقلعه ما لم يخرج ما يجانس هذا الجاف ويصل إلى جميع ما وصل إليه وإلا أجزأ الحجر، وإن لم يجاوزه.
وفي الكنز للأستاذ أبي الحسن البكري اعتبار زيادة الثاني على الأول بخلاف ما لو كان من غير جنس الجاف كأن بال، ثم جف بوله ثم أمذى فلا يجزئ الحجر اه ح ل ومثله ز ي.
والمعتمد أنه يشترط أن يكون الثاني من جنس الأول والظاهر أن المذي والودي من جنس البول كما في ع ش على م ر اه ح ف.
وعبارة البرماوي بعد كلام نقله ثم رأيت في بعض الهوامش بخط بعض الفضلاء أن المراد بالجنس هنا أن يكون الطارئ الثاني بحيث لو خرج ابتداء لكفى فيه الحجر وحينئذ يكفي طرو نحو مذي وودي ودم وقيح خرج من مثانة البول أي معدته بعد جفاف البول في إجزاء الاستنجاء بالحجر، وتقييد بعضهم بما إذا خرج بول للغالب وقول بعضهم " يتعين الماء في خروج القيح والدم " محمول على ما إذا كان من نحو بثرة في رأس الذكر، وأما المني فليس من
وهي ما فوق الختان وإن انتشر الخارج فوق العادة لما صح أن المهاجرين أكلوا التمر لما هاجروا ولم يكن ذلك عادتهم فرقت بطونهم ولم يؤمروا بالاستنجاء بالماء ولأن ذلك يتعذر ضبطه فنيط الحكم بالصفحة والحشفة فإن جاوزهما لم يجز الجامد لخروج ذلك عما تعم به البلوى وفي معناه وصول بول الثيب مدخل الذكر (و) أن (لا يتقطع) وإن لم يجاوزهما فإن تقطع تعين الماء في المتقطع وأجزأ الجامد في غيره ذكره في المجموع وغيره وهذا من زيادتي (و) أن (لا ينتقل) الملوث عن المحل الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه (و) أن (لا يطرأ) عليه (أجنبي) من نجس أو طاهر رطب فإن انتقل الملوث أو طرأ ما ذكر تعين الماء (و) أن (يمسح ثلاثا) ولو بأطراف.
حجر روى مسلم عن «سلمان قال نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار» وفي معناها ثلاثة أطراف حجر بخلاف رمي الجمار لا يكفي حجر له ثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات (و) أن (يعم) المحل (كل مرة)