وعبارة أصله مع شرح م ر، والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بالاستقاء كأن تقايأ منكوسا بطل صومه بناء على أنها مفطرة بعينها لا لعود شيء ووجه مقابله البناء على أن المفطر رجوع شيء مما خرج وإن قل انتهت.
(قوله: لا ترك قلع نخامة) هذا مستثنى من ترك الاستقاءة اه. ح ل والنخامة بالميم ويقال لها: النخاعة بالعين وهي الفضلة الغليظة تنزل من الدماغ أو تصعد من الباطن يلفظها الشخص من فيه ولو نجسة اه. برماوي، والقلع إخراجها من محلها الأصلي، والمج إخراجها من الفم، وقوله: فلا يجب أي تركهما سواء نزلت من الرأس أو خرجت من الصدر وأما حكمهما فأشار له بقوله فلا يفطر بهما ويمكن استفادة حكم المج من قوله ولو نزلت. . . إلخ إذ يستفاد منه أنه مع وجود القيود المذكورة يجب المج ومع عدمها لا يجب وقوله: من دماغه ليس بقيد كما علمت أي أو صعدت من صدره وقوله: حصلت أي استقرت ووقفت قيد معتبر فلو لم تقف بل استمرت سائلة إلى الجوف لم يضر وقوله: في
(في حد ظاهر فم فجرت) إلى الجوف (بنفسها وقدر على مجها أفطر) لتقصيره بخلاف ما إذا عجز عنه.
(و) ترك (وصول عين) .
[حاشية الجمل]
حد ظاهر فم أي في حده الأخير وأول الظاهر من الشفتين وآخره مخرج الخاء أو الحاء فالمراد الحد الأخير فإن كانت الإضافة حقيقية كان حصولها في الخارج عن هذا الحد مفهوما بالأولى وإن كانت بيانية كما عليه حج فالأمر ظاهر.
وقوله: بنفسها ليس بقيد وإنما قيد به لأنه محل الخلاف فلو أجراها هو أفطر بالأولى. اه شيخنا وقوله: قيد معتبر الظاهر أنه غير صحيح وما احترز به عنه من قوله فلو لم تقف. . . إلخ غير صحيح أيضا؛ لأن الفرض أنه قدر على مجها وتركه وعلة الفطر التقصير كما في الشارح وحينئذ لا فرق بين استقرارها، وعدمه فيفطر مطلقا بالقيد المذكور في المتن وهو قوله: وقدر على مجها هو عبارة أصله مع شرح م ر وكذا لو اختلع نخامة ولفظها أي رماها فلا بأس بذلك في الأصح سواء أقلعها من دماغه أم من باطنه لتكرر الحاجة إليه فرخص فيه واحترز بقوله اقتلع عما لو لفظها مع نزولها بنفسها أو بغلبة سعال فلا بأس به جزما وبلفظها عما لو بقيت في محلها فلا يفطر جزما وعما لو ابتلعها بعد خروجها للظاهر فيفطر جزما انتهت (قوله: في حد ظاهر فم) وهل يلزمه تطهير ما وصلت إليه من حد الظاهر حيث حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه فيه نظر ولا يبعد العفو اه. م ر اه سم على حج وعليه لو كان في الصلاة وحصل له ذلك لم تبطل به صلاته ولا صومه إذا ابتلع ريقه ولو قيل بعدم العفو في هذه الحالة لم يكن بعيدا؛ لأن هذه حصولها نادر، وهي شبيهة بالقيء وهو لا يعفى عن شيء منه اللهم إلا أن يقال إن كلامه مفروض فيما لو ابتلي بذلك كدم اللثة إذا ابتلي به اه. ع ش على م ر.
(قوله: أيضا في حد ظاهر فم) بأن انصبت من دماغه في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الحلق فوق الحلقوم فلو لم تصل إلى حد الظاهر من الفم وهو مخرج الخاء المعجمة وكذا المهملة عند المصنف بأن كانت في حد الباطن وهو مخرج الهاء، والهمزة أو وصلت حد الظاهر ولم يقدر على قطعها ومجها لم يضر ثم داخل الفم إلى ما وراء مخرج الحاء، والأنف إلى منتهى الخيشوم له حكم الظاهر في الإفطار باستخراج القيء إليه وابتلاع النخامة منه وعدمه بدخول شيء فيه وإن أمسكه وإذا تنجس وجب غسله وله حكم الباطن في عدم الإفطار بابتلاع الريق معه وفي سقوط غسله من نحو الجنب وفارق وجوب غسل النجاسة عنه بأن تنجس البدن أندر من الجنابة فضيق فيه ندبا اه. شرح م ر (قوله: أيضا في حد ظاهر فم) وهو مخرج الحاء على المعتمد، وقيل: مخرج الخاء، والباطن ما بعد ذلك وهو مخرج الهمزة، والهاء اه. ز ي.