وعبارة ع ش قوله: لا عن القضاء لعل صورته أنه نوى صوم غد عن رمضان أما لو نواه عن قضاء السنة السابقة فالموافق للقواعد أنه لا يجزئ لا عن القضاء؛ لأن رمضان لا يقبل غيره، ولو قضاء، ولا عن الأداء؛ لأنه صرفه عنه.
وفي العباب ولو تحرى لشهر نذره فوافق رمضان أو لزمه قضاء رمضان فوافق رمضان المقبل لم يصح أي لا عن القضاء ولا عن الحاضر، وقال قبل ذلك وإن ظن فوت رمضان فصام قضاء فوافق رمضان آخر أجزأه، والمراد أنه نوى قضاء رمضان الذي وافقه لظنه فواته لا قضاء غيره فتأمل اه. سم انتهت.
(قوله: وترك جماع. إلخ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والجماع، والاستقاء يجوز فيهما الإضافة إلى غير إضافة للفاعل ويجوز فيهما التنوين ورفع غير على الفاعلية وحاصل ما ذكره في هذا الركن أربع تروك هذان، وترك وصول عين وترك استمنائه ويجمع الأربعة الإمساك عن المفطر كما عبر به بعضهم. اه شيخنا، والمراد بالجماع إدخال الحشفة أو قدرها من فاقدها في فرج ولو دبرا من آدمي أو غيره أنزل أم لا اه. خطيب على الغاية وقوله: ولو دبرا من آدمي. . . إلخ فيفطر الآدمي الواطئ وإن كان الموطوء ليس آدميا وعكسه وتفطر المرأة بإدخالها ذكرا مبانا وعكسه ولا شيء على صاحب الفرج المبان من ذكر أو أنثى خلافا لما توهمه الأغبياء من طلاب العلم اه. ق ل عليه ومقتضى هذا أن يكون إضافة الجماع إلى " غير " صادقة بالإضافة للفاعل، والمفعول لما علمت أن الجماع يفطر به الفاعل، والمفعول.
(قوله: واستقاءة غير جاهل. . . إلخ) ينبغي أن من الاستقاءة ما لو أخرج ذبابة دخلت إلى جوفه وأنه لو تضرر ببقائها أخرجها، وأفطر كما لو أكل لمرض أو جوع مضر اه م ر اه. سم على شرح البهجة وينبغي أنه لو شك هل وصلت في دخولها إلى الجوف أم لا فأخرجها عامدا عالما لم يضر بل قد يقال بوجوب الإخراج في هذه إذا خشي نزولها للباطن كالنخامة الآتية
(فرع)
لو شرب خمرا بالليل وأصبح صائما فرضا فقد تعارض واجبان الإمساك، والتقايؤ والذي يظهر عن م ر أنه يراعى حرمة الصوم للاتفاق على وجوب الإمساك فيه، والاختلاف في وجوب التقايؤ على غير الصائم اه. شرح العباب وهذا ظاهر في صوم الفرض وأما في النفل فلا يبعد عدم وجوب التقايؤ وإن جاز محافظة على حرمة العبادة اه م ر اه. سم على حج.
(فرع)
أكل أو شرب ليلا كثيرا وعلم من عادته أنه إذا أصبح حصل له جشا يخرج بسببه ما في جوفه هل يمتنع عليه كثرة ما ذكر أم لا وهل إذا خالف وخرج منه يفطر أم لا فيه نظر ويجاب عنه بأنه
(مختارا) فصوم من جامع أو تقايأ ذاكرا مختارا عالما بتحريمه أو جاهلا غير معذور باطل للإجماع في الأول ولخبر ابن حبان وغيره وصححوه «من ذرعه القيء أي غلبه وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض» في الثاني فلا يبطل بذلك ناسيا ولا مكرها ولا جاهلا معذورا بأن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ولا بغلبة القيء والاستقاءة مفطرة وإن علم أنه لم يرجع شيء إلى جوفه فهي مفطرة لعينها لا لعود شيء من القيء، والتقييد بغير الجاهل المعذور في الجماع، والاستقاءة مع التقييد بالذاكر والمختار في الاستقاءة من زيادتي.
(لا) ترك (قلع نخامة ومجها) فلا يجب فلا يفطر بهما؛ لأن الحاجة إليهما مما تتكرر (ولو نزلت) من دماغه وحصلت.