(قوله: لجزمه بالنية) انظر كيف يكون جازما بالنية مع أن الفرض أنه ظن أنه منه ولم يتيقن ذلك تأمل ويمكن أن يراد بالجزم الظن القوي (قوله: قال في المجموع فلو نوى. . إلخ) كأنه تقييد آخر لقوله لا في أوله بعد تقييده بقوله إلا إن ظن. إلخ فكأنه قال وإلا إن علق على هذا التفصيل فيصح نفلا.
(قوله: ولو اشتبه رمضان عليه) كأن كان محبوسا بموضع مظلم مثلا أو أسيرا، وقوله: صام بتحر أي بعلامة كحر أو برد بأن يعلم أن رمضان تلك السنة يكون في البرد مثلا وتدخل أيام البرد ولم يعلم عين رمضان اه. ق ل على المحلي (قوله: صام بتحر) فلو صام من غير تحر فوافق رمضان لم يجزه لتردده في النية فلو اجتهد وتحير فلم يظهر له شيء لم يلزمه الصوم كما في المجموع وإنما لم يلزمه، ويقضي كالمتحير في القبلة لعدم تحقق الوجوب أو ظنه بخلاف القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة على حسب الإمكان لحرمة وقتها ولو لم يعرف الليل من النهار واستمرت الظلمة لم يلزمه التحري والصوم كما في المجموع ولا قضاء عليه فلو ظهر له أنه كان يصوم الليل ويفطر
فإن وقع فيه فأداء) .
وهذا من زيادتي (أو بعده فقضاء فيتم عدده) إن نقص عنه ما صامه (أو قبله وأدركه صامه وإلا قضاه) وجوبا فيهما.
(تنبيه)
لو وقع في رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء.
(و) ثانيها (ترك جماع واستقاءة غير جاهل معذور ذاكرا) للصوم.
[حاشية الجمل]
النهار وجب القضاء كما في الكفاية عن الأصحاب اه. شرح م ر (قوله: فإن وقع فيه فأداء. . . إلخ) فإن لم يتبين له الحال أجزأه ما صامه ولا يلزمه شيء غيره اه. شرح م ر (قوله: أو بعده فقضاء) أي على الصحيح لوقوعه بعد الوقت، والثاني يكون أداء؛ لأن العذر قد يجعل غير الوقت وقتا كما في الجمع بين الصلاتين اه. شرح م ر.
(قوله: فيتم عدده. . . إلخ) أي إن كان رمضان في تلك السنة كاملا.
وعبارة أصله مع شرح م ر: فلو نقص الشهر الذي صامه بالاجتهاد ولم يكن شوالا ولا ذا الحجة وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر لأنه يثبت في ذمته كاملا فلو انعكس الحال فكان ما صامه كاملا ورمضان ناقصا وقلنا إنه قضاء فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف وإن وافق صومه شوالا فالصحيح منه تسعة وعشرون إن كان كاملا وثمانية وعشرون إن كان ناقصا وإن وافق ذا الحجة فالصحيح منه ستة وعشرون إن كان كاملا وخمسة وعشرون إن كان ناقصا انتهت.
(قوله: أو قبله وأدركه صامه) أي ويقع ما فعله أولا نفلا مطلقا إذا لم يكن عليه صوم فرض أخذا مما قدمه م ر عن البارزي في الصلاة فإن كان عليه فرض وقع عنه ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه عن هذه السنة وإلا فلا يقع عن الفرض الآخر قياسا على ما تقدم لمر في الصلاة أيضا اه. ع ش (قوله: وإلا قضاه) أي على الجديد لإتيانه بالعبادة قبل وقتها فلا تجزئه كما في الصلاة، والقديم لا يجب القضاء للعذر اه. شرح م ر.
(قوله: وقع عنها) أي عن السنة القابلة وقوله: لا عن القضاء أي لو علم أو ظن أن عليه صوم رمضان وفات وقته وأراد قضاءه فاتفق وقوع قضائه في رمضان آخر أجزأه الأول عن الأداء لا عن القضاء ومحل إجزائه عن الأداء ما لم ينو بالصوم القضاء؛ لأنه لا يلزم من فعل القضاء أن ينوي القضاء اه. ح ل.