[حاشية الجمل]
ذكر لفظ الغد في كمال النية يقتضي أنه مندوب مع أنه اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين فيقتضي أن ذكره واجب؛ لأن التعيين واجب اه. شيخنا ح ف (قوله: اشتهر في كلامهم) أي الأصحاب في تفسير التعيين أي في تصويره فقالوا: صورته أن يقول: نويت صوم غد عن رمضان وهذا التصوير في الحقيقة تصوير للتبييت فللتبييت صورتان أن يقول نويت صوم رمضان أو نويت صوم غد عن رمضان فانتقل نظرهم لإحدى صورتي التبييت فجعلوها صورة للتعيين ومراده بهذا الجواب عما أورد على ما اقتضاه كلام المتن من أن التعرض للغد مندوب حيث ذكره في الكمال واقتصر في الواجب على التبييت، والتعيين مع أن القوم ذكروه في تفسير التعيين فيقتضي أنه واجب. اه شيخنا (قوله: وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت) أي فلا يجب التعرض له بخصوصه بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي لحصول. التعيين كما في نية الشهر جميعه فإنه يحصل له به أول يوم مع أنه لم يعينه فالغد مثال للتبييت ورمضان مثال للتعيين اه. ح ل (قوله: وبما تقرر) أي من الاقتصار في بيان واجب النية على التعيين، والتبييت. اه شيخنا (قوله: بخلاف الصلاة) أي فاحتيج لنية الفرضية فيها لتتميز عن المعادة وهذا الفرق على القول الضعيف القائل بعدم وجوب نية الفرضية في المعادة أما على الصحيح فلا يتأتى اه. شيخنا ح ف (قوله: وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض) عبارته هناك وقضية كلام المصنف كأصله اشتراط نية الفرضية كما في الصلاة لكن صحح في المجموع تبعا للأكثرين عدم اشتراطها هنا بخلافه في الصلاة؛ لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل ورد باشتراط نيتها في المعادة على الأصح وأجيب بأنه صحح فيه أيضا عدم اشتراطها في المعادة فإن قلت الجمعة لا تقع من البالغ إلا فرضا مع أنه يشترط فيها نية الفرضية قلت ممنوع فإنه لو صلاها بمكان ثم أدرك جماعة في آخر يصلونها فإنها لا تقع منه فرضا انتهت.
(قوله: ولو نوى ليلة الثلاثين) أي من رمضان أو من شعبان كما يدل له كلامه بعد اه ز ي (قوله: سواء قال إن كان منه أم لا) بل وإن قال فإن لم يكن منه فهو تطوع كما اعتمده م ر اه. سم.
(قوله: صح في آخره) فإن قلت ما الفرق بين هذا حيث صح مع تردده في قبول المنوي للصوم وبين عدم الصحة فيما لو شك حال النية هل طلع الفجر أو لا؟ قلت: يمكن الفرق بأنه في الأول لما كانت النية في محلها يقينا مع الاستصحاب كانت أقوى بخلاف الثاني فإنها ليست في محلها يقينا، وإن وجد الاستصحاب اه. برماوي (قوله: ولا أثر لتردد يبقى. . . إلخ) هذه العبارة محلها بعد قوله أو ثبوتها بعدل شهادة كما فعل حج فلا محل لها هنا. اه شيخنا ويمكن توجيه صنيع الشارح بأنه اعتذار عن التردد الحاصل للناوي خصوصا في صورة التعليق التي ذكرها بقوله: سواء قال إن كان منه أو لا، وقوله: بعد حكم القاضي أي بثبوت رمضان أوله فحكم القاضي في أول الشهر مستصحب إلى تمام الثلاثين فلا أثر لتردد الناوي في ليلة الثلاثين؛ لأن الأصل أنه من بقية رمضان، وقوله: للاستناد إلى ظن معتمد، وهو استصحاب بقاء الشهر الذي حكم به القاضي أولا تأمل (قوله: فيصح) أي صومه ولا يجب لما تقدم أن الوجوب مخصوص بما إذا اعتقد صدق من ذكر فصحة النية لا تتوقف على وجوب الصوم اه. ح ل.