(قوله: أيضا وكمالها أن ينوي صوم غد) أي اليوم الذي يلي الليلة التي نوى فيها أي يكون الغد محمولا على ذلك ما لم يرد غيره لا أنه يجب عليه ملاحظة ذلك في النية اه. ح ل (قوله: عن أداء فرض رمضان. . . إلخ) واحتيج لذكر السنة مع الأداء وإن اتحد محترزهما إذ فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء؛ لأن لفظ الأداء يطلق ويراد به الفعل وقياسه أن نية الأداء في الصلاة لا تغني عن ذكر اليوم وأنه يسن الجمع بينهما، وقول الرافعي ذكر الغد يغني عن ذكر السنة رده الإسنوي بأن اليوم الذي يصومه غير اليوم الذي يصوم عنه فالتعرض للغد يفيد الأول وللسنة يفيد الثاني إذ يصح أن يقال لمن نوى صوم الغد من هذه السنة عن فرض رمضان: صيامك اليوم المذكور هل هو عن فرض هذه السنة أو عن فرض سنة أخرى؟ فالحاصل أن هذه السنة إنما ذكروها آخرا لتعود إلى المؤدى به أي ومن ثم كان رمضان مضافا لما بعده، وما بحثه الأذرعي من تعين التعرض لها أو للأداء إذا كان عليه قضاء رمضان قبله يرد بأن الأصل هنا القياس على الصلاة ونظير ذلك لا يتعين ثم فلا يتعين هنا، وسببه أن الأداء، والقضاء جنسهما واحد وهو فرض رمضان فلا نظر لاختلاف نوعهما قياسا على ما مر عن القفال اه شرح م ر (قوله: بإضافة رمضان) أي لما بعده فنونه مكسورة؛ لأنه مخفوض وإنما احتيج لإضافته إلى ما بعده؛ لأن قطعه عنها يصير هذه السنة محتملا لكونه ظرفا لقوله: أن ينوي ولا معنى له؛ لأن النية زمنها يسير، وقال بعضهم: إن جررت رمضان بالكسر جررت السنة وإن جررته بالفتح نصبت السنة وحينئذ فنصبها على القطع، وعليه ففي إضافة رمضان إلى ما بعده نظر؛ لأن العلم لا يضاف فليتأمل اه. برماوي.
(قوله: ولفظ الغد اشتهر. . . إلخ) جواب سؤال وارد على المتن تقديره أن يقال إن
اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت وبما تقرر علم أنه لا تجب نية الغد ولا الأداء ولا الإضافة إلى الله تعالى ولا الفرضية ولا السنة وهو كذلك في غير نية الفرضية وفيها على ما صححه في المجموع تبعا للأكثرين لكن مقتضى كلام الأصل والروضة كأصلها أنها تجب كما في الصلاة وفرق في المجموع بينهما بأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل، وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض.
(ولو نوى ليلة الثلاثين صوم غد عن رمضان) سواء قال إن كان منه أم لا (فكان منه) وصامه (صح) ووقع عنه (في آخره) ؛ لأن الأصل بقاؤه ولا أثر لتردد يبقى بعد حكم القاضي بشهادة عدل للاستناد إلى ظن معتمد (لا) في (أوله) لانتفاء الأصل مع عدم جزمه بالنية (إلا إن ظن أنه منه بقول من يثق به) كعبد وامرأة ومراهق وفاسق فيصح ويقع عنه لجزمه بالنية وتعبيري بما ذكر أولى من تعبيره بما ذكره قال في المجموع فلو نوى صوم غد نفلا إن كان من شعبان وإلا فمن رمضان ولا أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا؛ لأن الأصل بقاؤه وإن بان من رمضان لم يصح فرضا ولا نفلا.
(ولو اشتبه) رمضان عليه (صام بتحر