(قوله أيضا: ويعصي به في المحترم) وحرمة المطعوم خاصة بالاستنجاء بخلاف إزالة نجاسة به، أو غسل أيد فإنه جائز حيث احتيج إليه بقدر الحاجة اه برماوي.
وعبارة ع ش على م ر واعلم أن الزركشي بحث تخصيص حرمة استعمال
روى مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال فإنه طعام إخوانكم يعني من الجن» فمطعوم الإنس كالخبز أولى ولأن القصب الأملس ونحوه لا يقلع وغير المدبوغ نجس أو محترم لأنه مطعوم وإنما يجزئ الجامد (بشرط أن يخرج) الملوث (من فرج) هذا من زيادتي فلا يجزئ الجامد في الخارج من غيره كثقب منفتح وكذا في قبلي المشكل (و) أن (لا يجف) فإن جف تعين الماء (و) أن (لا يجاوز صفحة) في الغائط وهي ما ينضم من الأليين عند القيام (وحشفة) في البول
[حاشية الجمل]
المطعوم بالاستنجاء حتى يجوز إزالة الدم بالملح وقضيته جواز إزالة النجاسة بالخبز واستبعده في شرح الروض وقال م ر ينبغي الجواز حيث احتيج إليه فليتأمل اه سم على المنهج وقوله: حيث احتيج إليه أي بأن لم يوجد غيره، أو كان هو أقوى أو أسرع تأثيرا في الإزالة من غيره وقال حج بعد كلام والذي يتجه أن النجس إن توقف زواله على نحو ملح مما اعتيد امتهانه جاز للحاجة، وإلا فلا انتهت.
(قوله: روى مسلم إلخ) شروع في الاستدلال على عدم الإجزاء في الكل، والعصيان في المحترم فقوله: نهى عن الاستنجاء بالعظم أي والنهي يفيد الفساد وهو عدم الإجزاء، وقوله ولأن القصب الأملس ونحوه: دخل في النحو المائع غير الماء والنجس، وقوله: وغير المدبوغ نجس أي فدخل في قوله ولأن القصب الأملس ونحوه لا يقلع، وقوله: أو محترم؛ لأنه مطعوم أي فدخل في قوله فمطعوم الإنس كالخبز أولى اه شيخنا.
(قوله: نهى عن الاستنجاء بالعظم) أي وإن حرق فحرمته باقية فإن قلت ما الفرق بين الجلد إذا دبغ فإنه يجزئ، والعظم إذا حرق فإنه لا يجزئ قلت الفرق أن الجلد انتقل من حالة النقصان إلى حالة الكمال فلذلك أجزأ في الاستنجاء بخلاف العظم فإن الذي يكسيه لحما كما قبل حرقه قادر على ذلك بعده اه برماوي. (قوله: فإنه طعام إخوانكم) هكذا الرواية ووقع للجلال المحلي فإنها ولعله رواه بالمعنى اه برماوي. (قوله: يعني من الجن) هذا مدرج من الراوي، أو من نقلة المذهب اه ولفظ الحديث في مسلم من رواية ابن مسعود في ليلة الجن وفي آخره وسألوه الزاد فقال: كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما، وكل بعرة علف فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم الجن وأخرجه أبو داود كذلك لكن وقع في روايته كل عظم لم يذكر اسم الله عليه وحكى السهيلي عن بعضهم أنه جمع بين الروايتين بأن الأولى في حق مؤمني الجن والثانية في حق كافريهم قال شيخنا: وهل يأكلون عظام الميتة، أو لا راجعه قال بعضهم وفي الحديث تصريح بأن الجن يأكلون وبه يرد على من زعم أنهم يتغذون بالشم وعن وهب بن منبه أن خواص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون اه برماوي. (قوله: كالخبز) أي ما لم يحرق وإلا جاز لخروجه عن المطعوم وبذلك فارق العظم فإنه لا يخرج بحرقه عن كونه مطعوما للجن ويحرم حرق كل منهما وقيل يجوز حرق العظم وهل نفس العظم هو المطعوم لهم أو يعود لهم ما كان عليه، وهل يأكلون عظام الميتة أيضا؟ راجعه فإني لم أر فيه نقلا اه ق ل على المحلي.