وعبارة ح ل قوله: معلقين به وقد سبق التعليق الشهادة فإن لم يسبقها بأن ثبت بقول عدل ثم حصل التعليق به وقع الطلاق ونفذ العتق هذا إذا كان المعلق عليه الثبوت في الصورتين وأما لو علق على المجيء أو الدخول فلا يلتفت إليه سبق التعليق أو تأخر اه. (قوله: وما صححوه من ثبوته بعدل. . . إلخ) محل الخلاف ما لم يحكم به حاكم فإن حكم بشهادة الواحد حاكم يراه فنقل في المجموع الإجماع على وجوب الصوم وأنه لا ينقض الحكم اه.
فإنه رجع عنه في الأم وقال لا يجوز فيه إلا شاهدان وأجيب بأن رجوعه إنما كان بالقياس لما لم يثبت عنده في ذلك خبر كما يدل له كلامه في مختصر المزني وقد ثبت أنه «- صلى الله عليه وسلم - قبل شهادة كل من ابن عمر، والأعرابي وحده» .
(وإذا صمنا بها) أي برؤية عدل أو عدلين كما فهم بالأولى (ثلاثين أفطرنا) وإن لم نر الهلال بعدها ولم يكن غيم لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين ولا يرد لزوم الإفطار بواحد؛ لأن الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا.
(وإن رئي) الهلال (بمحل لزم حكمه محلا قريبا) منه (وهو) يحصل (باتحاد المطلع) بخلاف البعيد منه.
[حاشية الجمل]
شرح م ر م ر ويتأمل ما صورة الحكم بشهادة الواحد فإن صورة الثبوت به كما قاله حج أن يقول الحاكم ثبت عندي أو حكمت بشهادته لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم؛ لأنه إنما يكون على عين مقصودة ومن ثم لو ترتب عليه حق آدمي ادعاه كان حكما حقيقيا لكنه إذا ترتب على معين لا يكفي الواحد فيه، والكلام في أنه إذا حكم الحاكم بشهادة الواحد ثبت الصوم قطعا ثم رأيت في سم على حج ما نصه " قوله: لكن ليس المراد. . . إلخ الذي حرره في غير هذا الكتاب كالإتحاف خلافه.
وعبارة الإتحاف ومحل الخلاف في قبول الواحد إذا لم يحكم به حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم إجماعا قاله النووي في مجموعه إلى أن قال وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة من رمضان وحينئذ فيؤخذ منه رد قول الزركشي ولا يحكم القاضي بكون الليلة من رمضان مثلا؛ لأن الحكم لا مدخل له في ذلك؛ لأنه إلزام لمعين إلى أن قال ومما يرده أيضا أن قولهم في تعريف الحكم أنه إلزام لمعين مرادهم به غالبا فقد ذكر العلائي صورا فيها حكم ولا يتصور فيها إلزام لمعين إلا على نوع من التعسف. اه. المقصود نقله وأطال فيه جدا بنفائس لا يستغنى عنها فعلم أنه هنا تبع الزركشي فيما قاله، والوجه ما حرره هناك خصوصا وكلام المجموع دال عليه كما تقرر فليتأمل اه ع ش عليه.
(قوله: فإنه رجع عنه في الأم) قال الإسنوي كذا رأيته في الأم فإنه جزم بقول الواحد واستدل عليه ثم قال قال الشافعي: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان، والمستدرك كذلك هو الربيع فإن الأم رواها البويطي عن الشافعي ومات البويطي قبل ترتيبها فرتبها الربيع واستدرك فيها أشياء اه. عميرة اه سم (قوله: وأجيب بأن رجوعه. . . إلخ) كان الأظهر أن يقول ورد؛ لأن الجواب إنما يكون في مقابلة الإشكال. اه شيخنا (قوله: بالقياس) أي على بقية أنواع الشهادات (قوله: كما يدل له) أي لثبوت الخبر في الاكتفاء بالواحد فهو متعلق بالمنفي لا بالنفي. اه شيخنا.
(قوله: كلامه في مختصر المزني) حيث قال فيه ولو شهد برؤيته عدل رأيت أن أقبله للأثر فيه اه. ح ل.