ثامنها: أن هذه الاحتمالات تأتي في الفطر بقوله «وأفطروا لرؤيته» . تاسعها: أن ضمير " رؤيته " عائد لهلال رمضان فيهما وهو غير ممكن في الثاني.
عاشرها: أن معنى " غم " استتر بالغمام فيخرج ما لو استتر بغيره ويأتي في ضمير عليكم ما في ضمير صوموا وغير ذلك من الاحتمالات، قال شيخنا: وانظر ما المراد منها أو من غيرها، والوجه الذي لا يجوز غيره أن تحمل الرؤية على إمكانها في الصوم، والفطر وما وقع في شرح العلامة م ر وغيره مما يفهم خلاف ذلك غير مستقيم فلا يعول عليه فليتأمل اه. برماوي.
(قوله: «فإن غم عليكم» ) تفريع على الشق الأول، وهو مبني للمفعول ونائب الفاعل إما ضمير يعود للهلال أي استتر بالغيم وأما للظرف أي كنتم مغموما عليكم. اه شيخنا وفي المختار غم عليه الخبر على ما لم يسم فاعله أي استعجم مثل أغمى ويقال أيضا غم الهلال على الناس إذا ستره غيم أو غيره فلم ير اه. وفي البرماوي: ما نصه " قوله: «فإن غم عليكم» يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتشديد الميم وتخفيفها، والغين مضمومة فيهما ويقال غبي بفتح الغين وكسر الباء وكلها صحيحة، وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت اه. (قوله: ولما روى الترمذي. . . إلخ) ساقه مع ما قبله ليبين به أن المراد بالإخبار الشهادة إذ الإخبار لا يجب به الصوم على العموم كما هو ظاهر اه. شوبري.
(قوله: والمعنى في ثبوته بالواحد) أي، والحكمة أو السبب في ثبوته. . . إلخ؛ لأن هذا ليس أمرا معنويا اه. ع ش وقوله: ليس أمرا معنويا ممنوع فيصح أن يقال، والمعنى أي، والعلة ومقتضى صنيعه أن الحكمة لا يجب أن تكون أمرا معنويا بخلاف العلة وليس كذلك بل كل منهما أمر معنوي، والفرق بينهما
الاحتياط للصوم وخرج بعدل الشهادة غير العدل وعدل الرواية فلا يكفي فاسق وعبد وامرأة وصحح في المجموع أنه لا تشترط العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين واستشكل بأن الصحيح أنها شهادة لا رواية ويجاب بأنه اغتفر فيه ذلك كما اغتفر فيه الاكتفاء بعدل للاحتياط وهي شهادة حسبة
قالت طائفة منهم البغوي ويجب الصوم أيضا على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي ويكفي في الشهادة أشهد أني رأيت الهلال خلافا لابن أبي الدم ومحل ثبوت رمضان بعدل في الصوم وتوابعه كصلاة التراويح لا في غيرها كدين مؤجل به ووقوع طلاق وعتق معلقين به قال الإسنوي إلا أن يتعلق بالشاهد لاعترافه قال وما صححوه من ثبوته بعدل خلاف مذهب الشافعي