(فائدة)
قال في الصحاح المحشر بكسر الشين المعجمة موضع الحشر، قال شيخنا الشبراملسي، والقياس جواز الفتح أيضا؛ لأن فعله جاء من باب ضرب ونصر، والفتح قياس الثاني ثم رأيت الشمس الشامي ذكر في معراجه أن صاحب المعين قال المحشر بالكسر والفتح الموضع الذي يحشر إليه الناس اه. برماوي.
(فرع)
لو رأى الهلال حديد البصر دون غيره فالظاهر أنه لا يثبت به على العموم وهل يثبت في حق نفسه اه م ر وقد يقال إن كفى العلم بوجوده بلا رؤية ثبتت رؤية حديد البصر بلا توقف ويفرق بينه وبين الجمعة حيث لا تلزم بسماع حديد السمع أحدا حتى السامع كما هو ظاهر كلامهم بأن لها بدلا اه سم على حج أقول: والأولى أن يفرق بأن الجمعة تسقط بالعذر ووجوب السعي إليها إذا سمع النداء حديد السمع فيه مشقة لبعد المكان الذي يسمع منه ففرق فيه بين حديد السمع ومعتدله لوجود المشقة في السعي عند سماع حديد السمع
(أو ثبوتها) في حق من لم يره (بعدل شهادة) لخبر البخاري «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ولقول ابن عمر «أخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - إني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه» رواه أبو داود وصححه ابن حبان ولما روى الترمذي وغيره «أن أعرابيا شهد عند النبي - صلى الله عليه وسلم - برؤيته فأمر الناس بصيامه» ، والمعنى في ثبوته بالواحد.
[حاشية الجمل]
ولا كذلك هنا فإن المدار فيه على رؤية الهلال وقد رئي فلا فرق بين حديد البصر وغيره عند رؤيته وعلى هذا فالقياس على ما لو أخبره شخص بوجوده ووثق به من لزوم الصوم ثبوته هنا على العموم؛ لأنه يحصل الظن بوجوده فليراجع اه. ع ش على م ر.
(قوله: أو ثبوتها بعدل شهادة) شمل كلامه ما لو دل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب الليلة الثالثة على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء؛ لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية وهو كذلك كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - خلافا للسبكي ومن تبعه ولو علم فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر عدم لزوم الصوم له إذ لا يتصور جزمه بالنية، والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه حيث كان ممن ينفذ حكمه شرعا ولو شهد الشاهد بالرؤية فصام الناس ثم رجع لزمهم الصوم على أوجه الوجهين؛ لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة، وقال الأذرعي: إنه الأقرب ويفطرون بإتمام العدة وإن لم ير الهلال اه. شرح م ر وقوله: لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم. . . إلخ يؤخذ له من العلة أنه لو حكم بشهادته وجب الصوم وإن لم يشرعوا فيه وهو ظاهر عبارة سم على المنهج
(فرع)
لو رجع العدل عن الشهادة فإن كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله، وبعد الشروع وإن كان قبل الحكم، والشروع جميعا امتنع العمل بشهادته اه. م ر اه. ع ش عليه ويثبت الشهر أيضا بالشهادة على الشهادة اه شرح م ر ويشترط كونه اثنين كما ذكره حج؛ لأنه يثبت شهادة الأصل لا ما شهد به الأصل اه. ع ش عليه (قوله: «صوموا لرؤيته» . . . إلخ) فيه أمور يحتملها اللفظ بحسب ذاته أحدها أنه إن حمل ضمير صوموا ورؤيته على الكلية فيهما كان المعنى يصوم كل واحد إذا رأى دون غيره أو حمل عليها في الأول دون الثاني كان المعنى يصوم كل واحد لرؤية واحد وعكسه كان المعنى يصوم واحد لرؤية كل واحد ثانيها أنه إن حملت الرؤية على ما هو بالبصر كان المعنى من أبصره يصوم دون غيره كالأعمى ثالثها أنه إن حملت الرؤية على العلم دخل التواتر وخرج خبر العدل رابعها أنه إن حملت على ما يشمل الظن دخل خبر المنجم، خامسها: أنه إن حملت على إمكانها دخل طلب الصوم إذا غم وكان بحيث يرى، سادسها: أنه إن حملت على وجوده لزم طلب الصوم وإن لم تمكن رؤيته بأن أخبر المنجم أن له قوسا لا يرى، سابعها: أنه إن جعل ضمير " صوموا " لجميع الأمة " ورؤيته " لبعضهم لزم صوم كلهم لرؤية بعضهم ولو واحدا على نظير ما مر.