(قوله: لا إن باع مال تجارة) ومثل مال التجارة التمر المخروص بعد التضمين فيصح بيع جميعه كما في شرح م ر (قوله: أيضا لا إن باع مال تجارة) خرج بالبيع ما لو وهبه فهو كبيع ما وجبت في عينه اه. شرح م ر ومثل الهبة كل مزيل للملك بلا عوض كالعتق ونحوه ولكن ينبغي سراية العتق للباقي كما لو أعتق جزءا له من مشترك فإنه يسري إلى حصة شريكه. اه. ع ش عليه (قوله: بلا محاباة) أي إعطاء بلا مقابل أما بها فيبطل في زكاة ما حابى فيه كما لو باع عرضا يساوي أربعين مثقالا بعشرين فيبطل فيما يساوي نصف مثقال الذي يخص العشرين التي حابى فيها. اه شيخنا (قوله: أيضا بلا محاباة) قال في المختار حبى الصبي على استه زحف، وبابه عدا وحباه يحبوه حبوة بالفتح أعطاه والحبا العطاء وحابا في البيع محاباة اه. بحروفه والله أعلم بالصواب اه. ع ش.
[كتاب الصوم]
(كتاب الصوم) هو مصدر: صام يصوم صوما أو صام يصوم صياما وأركانه ثلاثة صائم، ونية، وإمساك عن المفطر وستأتي وفرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وشهره أفضل الشهور حتى من عشر ذي الحجة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «رمضان سيد الشهور» نعم يوم عرفة أفضل أيام السنة كما صرحوا به فبفرض شموله لأيام رمضان كما هو الظاهر يجاب بأن سيادة رمضان مخصوصة بغير يوم عرفة لما صح فيه مما يقتضي ذلك وبفرض عدم شموله له يجاب بأن سيدة رمضان من حيث الشهور وسيدة عرفة من حيث الأيام فلا تنافي بينهما وذكر الطالقاني أن لرمضان ستين اسما وهو من خصائص هذه الأمة بخلاف مطلق الصوم، وقيل إنه المفروض على سائر الأمم إلا أن غير هذه الأمة أضلته فالخصوصية في تعيينه واختلف هل كان قبل فرضه صوم واجب أو لا؟ وعلى الأول قيل كان عاشوراء، وقيل الأيام البيض، وقد «صام - صلى الله عليه وسلم - تسع رمضانات» ولم يكمل له رمضان إلا سنة واحدة وقيل سنتان، والباقي نواقص وحكمة ذلك تطمين نفوس أمته على مساواة الناقصة للكاملة في الفضل المترتب على رمضان من غير نظر إلى أيامه أما ما يترتب على يوم الثلاثين من ثواب واجبه ومندوبه عند سحوره وفطوره فهو زيادة يفوق بها على الناقص، وهو معلوم من الدين بالضرورة ويكفر جاحده ولوجوب صومه سبع حكم إحداها
هو لغة الإمساك وشرعا إمساك عن المفطر على وجه مخصوص
، والأصل في وجوبه قبل الإجماع مع ما يأتي آية {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] وخبر «بني الإسلام على خمس» .