والأوجه عندي أنه لا فرق بين الموسر، والمعسر؛ لأنه إن راعى حق المشتري فمراعاة حق المستحقين أولى ولا نظر لتجدد وجوب الزكاة عليه بعد البيع؛ لأن أحدهما كان متمكنا من الفسخ عند وجوبها وما ذكره في مسألة التجارة محتمل اه.
(فرع)
قال في العباب: وأنه لو نذر التصدق بعين النصاب أو بعضه معينا أو قال جعلته صدقة أو هديا أو أضحية فتم الحول قبل صرفه بجهة النذر فلا زكاة لزوال ملكه عنه، أو غير معين كنذره التصدق بشاة وجبت ولو لزمه حج أو كفارة فكدين النذر ولو نذر التصدق بخمس معشراته تصدق به وزكى الباقي إن كان نصابا أو التصدق بخمس ماله أخرج الزكاة ثم تصدق بخمس الباقي. اه.
وقوله: تصدق به وزكى الباقي إن كان نصابا يدل على أن النذر قبل تمام الحول لظهور أنه إذا كان بعد تمامه زكى الجميع لوجوب زكاة الجميع بمجرد تمام الحول فلا يؤثر فيه النذر فليراجع.
وقوله: أخرج الزكاة ثم تصدق بخمس الباقي لعل ذلك مصور بما إذا كان النذر بعد تمام الحول وإلا كان القياس وجوب التصدق بخمس الجميع لا بخمس الباقي لوجوب التصدق
بطل في قدرها) .
وإن أبقى في الثانية قدرها لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم نعم لو استثنى قدر الزكاة كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في باب زكاة الثمار لكن شرط الماوردي والروياني ذكره أهو عشر أو نصف وظاهر أن محله فيمن جهله.
(لا) إن باع (مال تجارة بلا محاباة) فلا يبطل؛ لأن متعلق الزكاة القيمة وهي لا تفوت بالبيع وقولي أو بعضه مع قولي لا مال لي آخره من زيادتي.
(كتاب الصوم)
[حاشية الجمل]
بخمس الجميع قبل تعلق وجوب الزكاة ويحتمل خلافه فليحرر وليراجع اه. سم.
(قوله: بطل في قدرها) هو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلا كما هو قضية ما قدمه من أن الأصح أن الواجب شائع لا مبهم ونقله في شرح العباب عن القمولي اه. سم على حج (قوله: أيضا بطل في قدرها) أي إن كان من الجنس فإن كان من غيره كشاة في خمسة أبعرة بطل في الجميع لا في قدر القيمة فقط على المعتمد. اه. عناني وفي ع ش على م ر ما نصه قوله: بطل في قدرها ظاهره سواء كان الواجب من الجنس أو من غيره كشاة في خمسة من الإبل لكن قال حج في هذه إن الأوجه البطلان في الجميع للجهل بقيمة الشاة اه. (قوله: وإن أبقى في الثانية قدرها) أي ولم ينو الزكاة وهو معين بأن قال إلا هذه الشاة للزكاة اه. ح ل (قوله: نعم لو استثنى قدر الزكاة) أي في غير الماشية كبعتك هذا التمر أو الزرع أو النقود وأما في الماشية فلا يصح إذا قال ذلك بل لا بد أن يقول إلا هذه الشاة اه. ح ل وزيادي أي؛ لأن استثناء الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها اه. شرح م ر فإن لم يعينها كأن قال بعتك هذه الشياه إلا قدر الزكاة بطل في الجميع؛ لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي إلى الجهل بالمبيع اه. ع ش (قوله: صح البيع) أي قطعا كما قاله حج وهو يشير إلى أن ما بعد الاستدراك مقطوع به وما قبله مختلف فيه فاندفع ما يقال لا فرق بين المستدرك، والمستدرك عليه؛ لأنه في الحالين يصح فيما عدا قدر الزكاة وحينئذ فلا موقع لذلك في كلام من لم يحك الخلاف كالشارح ولعله تبع المحلي تأمل، والأحسن في الجواب أنهما يفترقان من حيث إنه عند عدم الاستثناء يكون البيع قد ورد على قدر الزكاة أيضا ثم بطل وعند الاستثناء لم يتعلق البيع بقدر الزكاة أصلا كما في سم وع ش فعلى الأول القدر الذي فات على المشتري يرجع على البائع بحصته من الثمن إن قبضه كما في حج وعلى الثاني يستقر الثمن بجميعه ولا يسقط منه شيء.