واعتذروا للأول عن هذا بأن أمر الزكاة مبني على المساهلة، والإرفاق فيحتمل فيه ما لا يحتمل في سائر الأموال المشتركة ولو كان الواجب من غير جنس المال كالشاة الواجبة في الإبل فقيل لا يجري فيه قول الشركة، والأصح جريانه وتكون الشركة بقدر قيمة الشاة وهل الواجب على قول الشركة في أربعين شاة مثلا شاة مبهمة أو جزء من كل شاة وجهان يأتيان على قول تعلق الرهن أيضا بالبعض، وفي الروضة وأصلها أن الجمهور جعلوا تعلق الرهن، والذمة قولا واحدا فقالوا يتعلق بالذمة، والمال مرتهن بها وحكاية قول رابع أنها تتعلق به تعلق الأرش برقبة العبد الجاني لسقوطها بتلف المال، والتعلق بقدرها منه وقيل
وإنما جاز إخراجها من غيره لبناء أمرها على المساهلة، والإرفاق، والواجب إن كان من غير جنس المال كشاة واجبة في الإبل ملك المستحقون بقدر قيمتها من الإبل أو من جنسه كشاة من أربعين شاة فهل الواجب شاة أو جزء من كل شاة وجهان أرجحهما الثاني كما يؤخذ من قولي.
(فلو باعه) أي ما تعلقت به الزكاة (أو بعضه قبل إخراجها
[حاشية الجمل]
بجميعه وعلى الأول يأتي الوجهان في مسألة الشاة السابقة فلو باعه أي المال بعد وجوب الزكاة قبل إخراجها فالأظهر بطلانه أي البيع في قدرها وصحته في الباقي، والثاني بطلانه في الجميع، والثالث صحته في الجميع والأولان قولا تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة ويأتي الثالث على ذلك أيضا ففي قول يصح البيع على قدر الزكاة على تعلق الشركة؛ لأن ملك المستحقين غير مستقر فيه إذ للمالك إخراج الزكاة من غير مالها وعلى تعلق الرهن؛ لأنه يثبت من غير اختيار المالك ولغير معين فسومح فيه ما لا يسامح في سائر المرهون وعلى تعلق الأرش ويكون بالبيع مختارا للإخراج من مال آخر وإذا صح في قدرها فما سواه أولى وعلى تعلق الذمة يصح بيع الجميع قطعا.
ولو باع بعض المال ولم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإذا أبقى قدرها بنية الصرف فيها أو بلا نية فعلى تعلق الشركة في صحة البيع وجهان قال ابن الصباغ: أقيسهما البطلان؛ لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم، والأول قال ما باعه حقه وعلى تعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة يصح البيع انتهت (قوله: وإنما جاز إخراجها. . . إلخ) وارد على قوله تعلق شركة إذ كان مقتضاه أنه لا يجوز إخراجها من غير المال (قوله: لبناء أمرها على المساهلة) يعتذر بذلك أيضا عن عدم المشاركة فيما يحصل من أمر الفوائد كالنسل والدر اه. برماوي (قوله: بقدر قيمتها) من الإبل ولو باع النصاب في هذه الحالة بطل في الكل قال الإسنوي ولو أصدق زوجته نصابا فمكث عنده حولا ثم قالت له طلقني فقال لها: إن أبرأتني فأنت طالق فأبرأته فإنه لا يقع الطلاق ومحل ذلك ما لم تعط زكاة النصاب فإن أعطت الزكاة وأبرأته طلقت اه. برماوي.
(قوله: فلو باعه أو بعضه قبل إخراجها. . إلخ) سئل شيخنا حج عمن باع النصاب وقلنا بالراجح وهو بطلان البيع في قدر الزكاة فقط فإذا رد المشتري على البائع قدر الزكاة فهل ينقطع تعلق الساعي على ما بيده أو لا فأجاب بقوله الذي يظهر أنه إن ميز ذلك بإذن البائع لم يكن للساعي مطالبته؛ لأن للمالك أن يعين قدر الزكاة من النصاب في واحدة وليس للساعي طلب غيرها ولا شك أن تمييزه أو تمييز المشتري بإذنه بمثابة تعيينه فيه فينحصر حق الساعي فيما عينه فليس له مطالبة المشتري بشيء وإن ميزه بغير إذن البائع فالتمييز فاسد فلا ينقطع فيه حق الساعي وإن قبضه البائع إذ رضاه به بعد وقوعه فاسدا لا يقلبه صحيحا إلى آخر ما ذكره مما يجب الوقوف عليه واستفادته، وسئل شيخنا المذكور أيضا عمن باع النصاب قبل الحول فتم في زمن الخيار وهو في ملكه أو في ملك المشتري أو موقوف ما حكمه فأجاب بأنه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له فتجب زكاته فإن تم البيع فهو كبيعه بعد الحول وإن كان للمشتري فلا زكاة على أحد وكذا إن قلنا موقوف ما لم يفسخ العقد فالزكاة على البائع ولو لزم البيع فامتنع البائع من إخراج الزكاة إلا من المبيع قال الماوردي: فإن كان معسرا لم يمكن أو موسرا فإن كان نصاب تجارة فهذا يجب أن تؤخذ زكاته من مال بائعه لتعلق حق المشتري بالعين، والزكاة بالقيمة وما تعلق بالعين أقوى وإن كان مما تجب الزكاة في عينه فإن قلنا بالشركة أخذت من المبيع اه. وفيه نظر.