(تنبيه)
هل يجري هذا التفصيل في غير الزكاة مما هو نظيرها بأن كان له سببان فعجل عن أحدهما كأن ذبح متمتع عقب فراغ عمرته ثم دفعه للمستحق فبان أنه ممن لا يلزمه دم فيقال إن شرط أو قال دمي المعجل أو علم القابض بالتعجيل رجع وإلا فلا أو يختص هذا بالزكاة ويفرق بأنها في أصلها مواساة فرفق بمخرجها معجلا لها بتوسيع طرق الرجوع له بخلاف نحو الدم، والكفارة فإنه في أصله بدل جناية فضيق عليه بعدم رجوعه في تعجيله مطلقا كل محتمل وفرضهم ذلك في الزكاة ولم يتعرضوا لغيرها يميل للثاني والمدرك يميل للأول اه. حج اه. شوبري (قوله: حصل في ملك القابض) يشعر بأن القابض لو كان غير مستحق حال القبض لزمه قيمته وقت التلف لعدم ملكه للزيادة وهو نظير ما يأتي من استرداد الزيادة المنفصلة وما معها في هذه الحالة تأمل (قوله: بلا زيادة منفصلة) قال في شرح الروض حقيقة كالولد، والكسب أو حكما كاللبن بضرع الدابة، والصوف بظهرها كما في الموهوب للولد، والمبيع للمفلس بجامع حدوث الزيادة في ملك الآخذ. اه.
وقوله: والصوف بظهرها أي إذا بلغ أو إن جذه كما قيده الشهاب ابن حج في شرح العباب وأما إذا لم يبلغ أوان الجذ عادة فهو من الزيادة المتصلة فتنبه له ولا يشكل اللبن بالضرع، والصوف بالظهر بالحمل خصوصا ما بلغ
وولد بخلاف المتصلة كسمن وكبر (ولا أرش نقص صفة) كمرض (إن حدثا قبل سبب الرد) لحدوثهما في ملك القابض فلا يضمنهما نعم لو كان القابض غير مستحق حال القبض استردا وهو ظاهر وخرج بنقص الصفة نقص العين كمن عجل بعيرين فتلف أحدهما فإنه يسترد الباقي وقيمة التالف، وبحدوث الأمرين قبل السبب ما لو حدثا بعده أو معه فإنه يستردهما وقولي صفة إلى آخره من زيادتي وإنما يسترد (إن علم قابض التعجيل) بشرط كأن شرط استرداد المانع بعرض أو بدونه كهذه زكاتي المعجلة للعلم بالتعجيل فيهما وقد بطل وعملا بالشرط في الأول فإن لم يوجد شيء من ذلك لم يسترد بل تقع نفلا.
(وحلف قابض) أو وارثه (في) اختلافهما في (مثبت استرداد) وهو واحد مما ذكر فيصدق؛ لأن الأصل عدمه (والزكاة تتعلق بالمال) الذي تجب فيه (تعلق شركة) بقدرها بدليل أنه لو امتنع من إخراجها أخذها الإمام منه قهرا كما يقسم المال المشترك قهرا إذا امتنع بعض الشركاء من قسمته.