(قوله أيضا: وقيس بالحجر) أي الوارد في الحديث وهو الحجر المعروف المأخوذ من الجبل ومثله الحجر الأحمر المعروف في زماننا وهو اللبن المحروق ما لم يعلم اختلاطه بالنجاسة اه ع ش على م ر. (قوله: والمدبوغ انتقل بالدبغ إلخ) أي فلا يعد مطعوما، وإن جاز أكله في المذكاة اتفاقا وعلى الجديد المرجوح في الميتة أي ميتة المذكاة والمفتى به حرمة أكل المدبوغ من جلود الميتة ولو ميتة المأكول عند شيخنا كابن حج في باب النجاسة للتعليل المذكور اه ح ل.
وفي ق ل على المحلي ما نصه قوله: لأنه انتقل إلخ أي فجاز الاستنجاء به وإن كان يؤكل على المعتمد، والأقوال في جلد المذكاة، أما جلد ميتتها إذا دبغ فالقديم منع أكله وهو المعتمد، وأما جلد ما لا يذكى كالحمار فلا يجوز أكله بعد ذبحه قطعا انتهى. (قوله: لكن يسن خروجا من الخلاف) عبارة أصله مع شرح م ر ولا استنجاء واجب لدود وبعر بلا لوث في الأظهر؛ إذ لا معنى له كالريح والثاني نعم؛ إذ لا يخلو عن الرطوبة وعلى الأول يستحب خروجا من الخلاف وجمع بين الدود، والبعر ليعلم أنه لا فرق بين الطاهر والنجس وقد نقل المتولي وغيره الإجماع على أنه لا يجب الاستنجاء من النوم والريح قال ابن الرفعة: ولم يفرق الأصحاب بين أن يكون المحل رطبا، أو يابسا ولو قيل بوجوبه عند ترطب المحل لم يبعد كما قيل به في دخان النجاسة وهو مردود.
فقد قال الجرجاني: إنه مكروه وصرح الشيخ نصر بتأثيم فاعله، والمعتمد الأول وعلم من ذلك عدم الاستحباب منه أيضا، وإن كان المحل رطبا كما أوضحته في شرح العباب انتهت. (قوله: فكذلك) أي لا يجب الاستنجاء منه وقوله لذلك أي لفوات المقصود هكذا صنع الحواشي كالحلبي والشبراملسي ولم يرجعوا الإشارة في قوله فكذلك إلى الاستدراك أيضا حتى يفيد رجوعها إليه أن هناك قولا بوجوب الاستنجاء من المني فمقتضاه أنه ليس هناك قول بذلك، وإن كان يسن غسله خروجا من خلاف من قال بنجاسته
النجس كبعر، وبالقالع: غيره كالقصب الأملس، وبغير محترم: المحترم كالمطعوم، وبالمدبوغ: غيره فلا يجزئ الاستنجاء بواحد مما ذكر ويعصي به في المحترم