(قوله: أخذها بعد أخرى) نعت لكل من الواجبة، والمعجلة وأفرد الضمير؛ لأن العطف بأو وقوله: بعد أخرى أي بعد أخرى معجلة وقوله: وقد استغنى بها أي بالواجبة التي أخذها بعد أخرى معجلة أو بالمعجلة التي أخذها بعد أخرى معجلة فمعنى العبارة أنه إذا أخذ زكاة معجلة ثم إنه في آخر الحول أخذ زكاة واجبة وقد استغنى بتلك الواجبة أو أخذ زكاة معجلة وقد استغنى بتلك المعجلة الثانية ففي الصورتين يتبين عدم إجزاء الأولى؛ لأنه قد استغنى بغيرها عند تمام الحول.
وعبارة شرح م ر ولو استغنى بزكاة أخرى معجلة أو غير معجلة فكاستغنائه بغير الزكاة كما صرح به الفارقي وقال الأذرعي: إن عبارة الأم تشهد له وتصور هذه المسألة بما إذا تلفت المعجلة ثم
(وإذا لم يجز المعجل) لانتفاء شرط مما ذكر (استرده) إن بقي (أو بدله) من مثل أو قيمة إن تلف (والعبرة بقيمة وقت قبض) لا وقت تلف؛ لأن ما زاد حصل في ملك القابض فلا يضمنه ويسترد ذلك (بلا زيادة منفصلة) كلبن
[حاشية الجمل]
حصل غناه من زكاة أخرى وتمت في يده بقدر ما يوفي منها بدل التالف ويبقى غناه وبما إذا بقيت وكان حالة قبضها محتاجا إليهما ثم تغير حاله فصار في آخر الحول يكتفي بإحداهما وهما في يده، والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معا وكل منهما تغنيه تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الأولى على ما اقتضاه كلام الفارقي، والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى بالاسترجاع.
ويؤيده قول البندنيجي وغيره لو كان المدفوع إليه المعجلة غنيا عند الأخذ فقيرا عند الوجوب لم يجزه قطعا لفساد القبض ولو كانت الثانية غير معجلة فالأولى هي المستردة وعكسه بعكسه إذ لا مبالاة بعروض المانع بعد قبض الزكاة الواجبة ولو استغنى بالزكاة وغيرها لم يضر أيضا كما اقتضاه كلام المصنف، وجزم به في الروضة؛ لأنه بدونها ليس بغني خلافا لإمام الحرمين في شامله انتهت.
(قوله: وإذا لم يجز المعجل. إلخ) وليس له الاسترداد قبل عروض المانع لتبرعه بالتعجيل فامتنع عليه الرجوع فيه كمن عجل دينا مؤجلا حتى لو شرط الاسترداد بدون مانع لم يسترد، والقبض حينئذ صحيح فيما يظهر إلا إذا كان عالما بفساد الشرط لتبرعه حينئذ بالدفع اه. شرح م ر (فرع)
لو أخرج المرتد حال ردته زكاة معجلة أو واجبة ثم مات مرتدا فالوجه الذي لا يصح غيره وفاقا للطبلاوي وم ر أنها تسترد وتكون فيئا وإن لم يشترط الاسترداد في المعجلة؛ لأنه تبين زوال ملكه وأنه تصرف في ملك غيره وشرط الاسترداد وعدمه إنما يؤثر بالنسبة للمالك وهذا غير مالك بخلاف ما لو أخرج المسلم ثم مات مرتدا فإنه لا يسترد؛ لأنه حين تصرفه كان مالكا كما وافق عليه م ر نعم إن كان شرط الاسترداد فالوجه أن الإمام يسترد ويكون فيئا فليتأمل اه. سم (قوله: استرده. . . إلخ) ولا شيء عليه للقابض في مقابلة النفقة؛ لأنه أنفق على نية أن لا يرجع قياسا على الغاصب إذا جهل كونه مغصوبا وعلى المشتري شراء فاسدا اه. ع ش على م ر (قوله: أيضا استرده أو بدله) أي ويجب تجديد الزكاة ثانيا كما مر نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت في يد القابض لم يجب التجديد لأن الواجب القيمة ولا يكمل بها نصاب السائمة اه. شرح م ر وقوله: لم يجب التجديد أي، والصورة أنه عرض مانع من وقوعها زكاة اه. رشيدي (قوله: أيضا استرده أو بدله) قال في العباب، والإيعاب وحينئذ لا يحتاج إلى نقض الملك بلفظ يدل عليه كرجعت بل ينتقض بنفسه كما في المجموع عن الإمام وبه يعلم أن ملك المعجل ينتقل للدافع بمجرد وجود سبب الرجوع من غير لفظ وهو كذلك كما يصرح به قوله: أيضا ليس هذا كالرجوع في الهبة؛ لأن القابض هنا لا يملك إلا بسبب الزكاة فإذا لم يقع زكاة زال الملك اه. شوبري (قوله: من مثل) كأن عجل زكاة الثمار بعد صلاحها أو الحبوب بعد اشتدادها كأن أخرج تمرا أو حبا مما عنده قبل جفاف الثمار وتصفية الحبوب اه. برماوي (قوله: إن تلف) وفي معنى التلف البيع ونحوه اه. شرح م ر وبقي ما لو وجده مرهونا والأقرب فيه أخذ قيمته للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في البيع اه. ع ش عليه (قوله: لأن ما زاد حصل في ملك القابض فلا يضمنه) .