[حاشية الجمل]
الحول أو غاب الفقير وشك في موته أو غناه بمال آخر أو عرض مانع فيه ثم زال قبل الحول أو استغنى بالمعجل ولو مع غيره كالاتجار فيه لم يضر كذا في العباب وظاهره الإجزاء في غيبة الفقير وإن كانت غيبته تمنع نقل الزكاة وهو ما اعتمده شيخنا الرملي وأن مثل ذلك ما لو عجل في بلد وسافر إلى أخرى حال عليه الحول بها فيجزئ وإن كان من عجل عليه ليس من مستحقي البلد الذي حال الحول به ثم رأيت م ر جزم باعتماد الإجزاء فيما لو غاب الفقير غيبة تمنع النقل وفيما عجل عن مال التجارة ثم انتقل المال لموضع آخر اه. سم (قوله: هو أعم من تعبيره بآخر الحول) أي؛ لأنه لا يشمل مسألة النابت إذ ليس فيها حول اه. سم أي فيما لو عجل فيها بعد الوجوب وقبل التصفية أو الجفاف ولا يشمل أيضا زكاة الفطر إذ لا حول فيها.
(قوله: فلو كان أحدهما ميتا. . . إلخ) ولو مات المعجل لزكاته لم يقع ما عجله عن زكاة وارثه اه. شرح م ر وقوله: لم يقع ما عجله عن زكاة وارثه أي بل يسترد إن علم القابض التعجيل ومحله ما لم يكن بيد القابض ويعلم بها الوارث وينوي بها الزكاة ويمضي زمن يمكن فيه القبض قياسا على ما سيأتي عن سم في قوله تنبيه. . . إلخ اه. ع ش عليه (قوله: أو المستحق مرتدا) بخلاف المالك إذا ارتد لا يخرج عن أهلية الوجوب قال الشارح في غير هذا الكتاب وأما ردته يعني المالك فلا تؤثر في سقوط الزكاة وإن لم يرجع عنها إلا بعد الحول كما مر اه. سم.
(قوله: ولا يرد ما لو عجل. . . إلخ) أي لا يرد على المتن في قوله وشرط. . . إلخ أي لا يقدح في كون ما قاله شرطا تخلف المشروط عنه وقوله: مع وجود الشرط المذكور وهو أهليتهما والظرف متعلق بلم يجز وجواب الإيراد قوله: لأنه لا يلزم. . . إلخ. اه شيخنا أي لإمكان تخلف المشروط لفقد سبب أو شرط آخر أو وجود مانع وهنا قد فقد شرط آخر صرح به حج فقال: نعم يشترط مع بقاء ذلك أن لا يتغير الواجب وإلا كان عجل بنت مخاض إلى أن قال: وهذه الصورة تغير فيها الواجب فلم ترد اه. (قوله: وبلغت ستا وثلاثين) أي بالتي أخرجها اه. رشيدي.
(قوله: بل يستردها ويعيدها. . . إلخ) فلو تلفت لم يلزم إخراج لبنت اللبون؛ لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها اه. شرح م ر وقوله: لم يلزم إخراج لبنت لبون أي لنقص الذي يخرج عنه بتلف المخرجة عن ست وثلاثين اه. رشيدي عليه أي لما تقدم أن الفرض أن النصاب إنما تم بها فإذا ماتت لم يكمل النصاب فلا يلزمه بنت لبون (قوله: أيضا بل يستردها ويعيدها. . . إلخ) محل ذلك ما لم يجدد لها نية بأن ينوي أنها عن الستة والثلاثين وإلا فلا يلزمه استردادها ولا إخراج غيرها. اه شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه تنبيه يتجه أن محل ما ذكره من عدم الإجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة اه. سم على حج اه.
(قوله: لا يلزم من وجود الشرط) وهو هنا كونه الآن بصفة الإجزاء وجود المشروط وهو الإجزاء أي لقيام المانع اه. رشيدي والأولى أن يقول لتخلف الشرط كما تقدم عن حج (قوله: ولا يضر غناه بها) أي الزكاة المعجلة لكثرتها أو توالدها أو تجارته فيها أو غير ذلك اه. شرح م ر (قوله: ولو مع غيرها) فلو تلفت وكان الرجوع ببدلها يؤدي إلى خروجه عن الغنى كان كالعدم بحثه الأذرعي - رحمه الله تعالى - اه. عميرة اه. سم (قوله: لأنه إنما أعطي ليستغني) أي ولأنا لو أخذنا بعد غناه بها لافتقر واحتجنا إلى ردها له فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه اه. شرح م ر.