(قوله: وشرط لإجزاء المعجل. إلخ) الذي اعتمده م ر أنه يكفي في المستحق كونه بصفة الاستحقاق وقت الأخذ، ووقت الوجوب وإن خرج عن ذلك بينهما كأن ارتد بعد الأخذ ثم أسلم قبل تمام الحول وكذا لو غاب عند الحول أو قبله ولم تعلم حياته أو احتياجه أجزأ المعجل كما في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في البحر وأما المالك فلا بد أن يكون بصفة الوجوب جميع الحول اه خضري وأجهوري على التحرير ولا بد من العلم بكون الآخذ مستحقا في آخر الحول أي ولو بالاستصحاب فلو غاب عند الحول أو قبله ولم تعلم حياته أو احتياجه أجزأ المعجل كما في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في البحر ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يجزئ عن الزكاة كما اعتمده الوالد - رحمه الله تعالى - إذ لا فرق بين غيبة القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض خلافا لبعض المتأخرين اه. شرح م ر وهل يجري ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أو لا ولا بد من الإخراج ثانيا إذا كان عند الوجوب ببلد آخر فيه نظر اه. سم على حج والأقرب الأول للعلة المذكورة في كلام الشارح فإن قضيتها أنه لا فرق بين زكاة المال، والبدن اه. ع ش عليه (فرع)
لو شك في تقدم الموت أي على
هو أعم من تعبيره بآخر الحول فلو كان أحدهما ميتا أو المستحق مرتدا أو المال تالفا وقت الوجوب أو بيع في الحول وليس مال تجارة لم يجز المعجل ولا يضر تلف المعجل ولا يرد ما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين فتوالدت قبل الحول وبلغت ستا وثلاثين حيث لم تجز المعجلة وإن صارت بنت لبون مع وجود الشرط المذكور بل يستردها ويعيدها أو يدفع غيرها وذلك؛ لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط (ولا يضر غناه بها) ولو مع غيرها لأنه إنما أعطي ليستغني فلا يكون ما هو المقصود مانعا من الإجزاء ويضر غناه بغيرها كزكاة واجبة أو معجلة أخذها بعد أخرى وقد استغنى بها.