صدقة عامين» فأجيب عنه بانقطاعه وباحتمال أنه تسلف في عامين وصحح الإسنوي وغيره صحة تعجيلها لهما وعزوه للنص، والأكثرين وعليه فهو مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل نصاب كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة وخرج بانعقاد الحول ما لو لم ينعقد كما لو ملك دون نصاب من غير عرض تجارة كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم فلا يصح تعجيلها لفقد سبب وجوبها.
(و) صح تعجيلها (لفطرة في رمضان) ولو في أوله؛ لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب آخر لها أما قبله فلا يصح؛ لأنه تقديم على السببين.
(لا) تعجيلها (لنابت) من تمر وحب (قبل) وقت (وجوبها) وهو بدو الصلاح واشتداد الحب كما مر إذ لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا أما بعده فيصح قبل الجفاف، والتصفية.
(وشرط) لإجزاء المعجل (كون المالك والمستحق أهلا) لوجوب تلك الزكاة ولأخذها (وقت وجوبها) .
[حاشية الجمل]
عشرة مثلا ونوى بها الزكاة، والتطوع وقع الكل تطوعا، والفرق أن مسألة البحر قد شرك فيها بين الفرض، والنفل وهو مضر ولا كذلك هنا اه. برماوي.
وعبارة الشوبري قوله: يجزئ للأول فقط قال شيخنا: مطلقا سواء كان في ذلك ميز حصة كل عام أم لا كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافا للسبكي والإسنوي ومن تبعهما، والفرق بين هذا وبين ما ذكره في البحر من أنه لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة، والتطوع وقع الكل تطوعا ظاهر اه. شرح م ر انتهت. وقوله: ظاهر وهو أنه في مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي هذه نوى ما يجزئ وما لا يجزئ مما ليس عبادة أصلا فلا يصلح معارضا لما نواه اه. ع ش عليه.
(قوله: يجزئ للأول فقط) أي يجزئ منه ما يخص الأول، والباقي يسترده فلا بد من هذا التأويل لصدق ظاهر العبارة بخلاف المراد. اه شيخنا (قوله: صدقة عامين) يجوز تنوين صدقة وإضافتها، والأول أقرب للجواب المذكور اه. برماوي (قوله: وخرج بانعقاد الحول ما لو لم ينعقد) وهذا بخلاف ما لو عجل واحدة من أربعين لعام فإنه يصح وإن لم يبق بعد إخراجها نصاب لانعقاد الحول قبل إخراجها تأمل اه. شوبري.
(قوله: ولفطرة) أي عن فطرة أي زكاة فطر. اه شيخنا وتأخيرها أفضل خروجا من خلاف من منعه اه. ع ش على م ر (قوله: لأنها تجب بالفطر من رمضان. . . إلخ) عبارة شرح م ر لانعقاد السبب الأول إذ هي وجبت بسببين رمضان، والفطر منه وقد وجد أحدهما فجاز تقديمها على الآخر ولأن التقديم بيوم أو يومين جائز باتفاق الأصحاب فألحق الباقي به قياسا بجامع إخراجها في جزء منه انتهت (قوله: فهو) أي رمضان سبب آخر لكن المراد ما يشمل كله أو بعضه فإذا عجلها فيه يقال إنه عجلها عن أحد السببين وهو الفطر وأما السبب الآخر فقد عجلها فيه لا عنه وما تقدم من أن أحد السببين آخر جزء من رمضان فهو بيان لأقل ما يتحقق به السبب الأول. اه شيخنا.
وعبارة البرماوي قوله: فهو سبب آخر لها الضمير راجع لرمضان، فالسبب الثاني الفطر منه والسبب الأول دخوله انتهت.
(قوله: إذ لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا) أي ولأن وجوبها بسبب واحد وهو إدراك الثمار والحبوب فيمتنع التقديم عليه اه. شرح م ر (قوله: أما بعده فيصح) أي حيث كان الإخراج من غير الثمر والحب اللذين أراد الإخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو العنب قبل جفافه لا يجزئ وإن جف وتحقق أن المخرج يساوي الواجب أو يزيد عليه اه. ع ش على م ر (قوله: قبل الجفاف، والتصفية) أي بأن يخرج من شيء آخر عنده جافا مصفى فالإخراج لازم بعد الجفاف، والتصفية؛ لأنه وقته ولو غاب الآخذ ولم تعلم حياته أو لاحتياجه لم يضر كما قاله الحناطي، وفي البحر نحوه: لأن الأصل بقاء الاستحقاق فقوله: قبل وقت وجوبها أي يقينا أو استصحابا بدليل ما لو غاب المدفوع إليه ويقاس على ذلك غيبة المال حتى لو عجل عنه في محل ثم سافر به إلى محل آخر أجزأه المعجل كما اعتمده العلامة الرملي اه. برماوي.