(قوله: وله أن يوكل فيها) أي أهلا لها أي لنية الزكاة لا للنية مطلقا بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا وكافرا ورقيقا اه. حلبي (قوله: أيضا وله أن يوكل فيها) أي يوكل شخصا وكله في التفرقة فلا يصح التوكيل في النية وحدها فلو وكل في النية وحدها، ونوى الوكيل عند صرف الموكل لم تكف هذه النية؛ لأنه إنما اغتفرت النية من الوكيل إذا أذن له في تفرقة الزكاة؛ لأنها وقعت تبعا كما صرح به ابن حجر في شرح الأربعين عند قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» لكنه صرح في باب الوكالة بخلافه وعبارته بعد قول المصنف: وأن يكون قابلا للنيابة فلا تصح في عبادة إلا الحج، وتفرقة الأضحية سواء أوكل الذابح المسلم المميز في النية أم وكل فيها مسلما مميزا غيره ليأتي بها عند ذبحه كما لو نوى الموكل عند ذبح وكيله، وقول بعضهم لا يجوز أن يوكل فيها آخر مردود اه. فقوله: ليأتي بها عند ذبحه صريح في أن التوكيل في النية وحدها صحيح اه. ع ش على م ر.
وفي سم فرع: له أن يوكل واحدا في النية وآخر في الدفع. اه. م ر اه.
(قوله: وتلزمه) أي عند الأخذ منه كما قاله البغوي والمتولي وبحث ابن الأستاذ أنها تكفي عند الدفع للمستحق وهو القياس فالمعتمد أن السلطان كالمالك كما أشار إليه الشارح بقوله: إقامة لها مقام نية المزكي اه. برماوي (قوله: أيضا وتلزمه) أي تلزم النية الإمام وتكفي منه عند الأخذ أو التفرقة كما قاله جمع، وهو المعتمد، والأصح أن نيته تكفي في الإجزاء ظاهرا وباطنا لقيامه مقامه في النية كما في التفرقة ومحل لزوم النية للإمام ما لم ينو الممتنع عند الأخذ منه قهرا فإن نوى كفى وبرئ ظاهرا وباطنا وتسميته حينئذ ممتنعا باعتبار ما سبق له من الامتناع وإلا فقد صار بنيته
(باب تعجيل الزكاة) وما يذكر معه هو أولى من تعبيره بفصل لما مر في الباب قبله (صح تعجيلها) في مال حولي (لعام فيما انعقد حوله) بأن ملك نصابا أو ابتاع عرض تجارة ولو بدون نصاب كأن ابتاع عرضا لها لا يساوي مائتين فعجل زكاتهما وحال الحول وهو يساويهما أو ابتاع عرضا يساويهما فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول، وهو يساويها فيجزئه المعجل وإن لم يساو المال في صورة التجارة الأولى نصابا عند الابتياع بناء على ما مر من أن اعتبار النصاب فيها بآخر الحول وكلام الأصل يقتضي المنع في هذه الصورة وليس مرادا وخرج بالعام ما فوقه فلا يصح تعجيلها له؛ لأن زكاته لم ينعقد حولها، والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية فما عجل لعامين يجزئ للأول فقط وأما خبر البيهقي «أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف من العباس