وعبارة ح ل قوله: وظاهر أن لولي السفيه. . . إلخ ظاهر كلامه أنه لا يكفيه الاستقلال بالنية وفيه نظر؛ لأنه الذي كان من حقه أن ينوي، ونقل عن شيخنا اعتماد أن له أن ينوي بخلاف الصبي، وظاهره ولو مميزا انتهت.
(قوله: وتعبيري بالمحجور. . . إلخ) قال الإسنوي: والمغمى عليه يولى عليه كما هو مذكور في الحجر وحينئذ فينوي عنه الولي أيضا وتبعه على ذلك الزركشي وغيره اه. إيعاب
(وتكفي) أي النية (عند عزلها) عن المال (وبعده) وهذا من زيادتي (وعند دفعها لإمام أو وكيل، والأفضل) لهما (أن ينويا عند تفريق أيضا) على المستحقين وذكر الأفضلية في حق الإمام من زيادتي وكذا قولي.
(وله أن يوكل فيها) أي في النية.
(ولا تكفي نية إمام) عن المزكي (بلا إذن) منه كغيره (إلا عن ممتنع) من أدائها فتكفي (وتلزمه) إقامة لها مقام نية المزكي وقولي بلا إذن من زيادتي.
[حاشية الجمل]
اه. شوبري.
(قوله: وتكفي عند عزلها) فلو عزل مقدار الزكاة ونوى عند العزل جاز ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق ولأن القصد من الزكاة سد حاجة مستحقها، ولو نوى بعد العزل وقبل التفرقة أجزأه أيضا وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع وفيه عن العبادي أنه لو دفع مالا إلى وكيله ليفرقه تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل وقع عن الفرض إن كان القابض مستحقا أما تقديمها على العزل أو إعطاء الوكيل فلا يجزئ كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق بنفسه ثم علم المالك بذلك أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها ولو أفرز قدرها ونواها لم يتعين ذلك القدر المفرز للزكاة إلا بقبض المستحق له سواء كانت زكاة مال أم بدن، والفرق بين ذلك والشاة المعينة للتضحية أن المستحقين للزكاة شركاء للمالك بقدرها فلا تنقطع شركتهم إلا بقبض معتبر أفتى بجميع ذلك الوالد - رحمه الله تعالى - اه. شرح م ر (قوله: وبعده) صادق بوقوع النية بين العزل والإخراج ومقتضاه أن النية تكفي عند العزل أو الإخراج أو بينهما فلها ثلاث مواضع وبالنية صرح م ر في شرحه فقال ولو نوى بعد العزل، وقبل التفرقة أجزأ أيضا وإن لم تقارن النية أخذها. اه. (قوله: وعند دفعها لإمام) أي وإن لم ينو الإمام عند الدفع للمستحقين؛ لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع لهم بدليل أنها لو تلفت عنده الزكاة لم يجب على المالك شيء، والساعي في ذلك كالإمام اه. شرح م ر (قوله: أيضا وعند دفعها لإمام) أو وكيل ولا يحتاجان إلى النية عند صرفها للمستحقين في الأصح لحصول النية ممن خوطب بها وهو المالك مقارنة لفعله وهو الدفع للإمام أو الوكيل فلذلك قال: والأفضل. . . إلخ ومقابل الأصح أن نية المالك وحده لا تكفي بل لا بد من نية الوكيل أو الإمام كما لا تكفي نية المستنيب في الحج وفرق الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه وهي هنا بمال الموكل فكفت نيته اه. من شرح م ر بنوع تصرف.
(فرع)
لو نوى الدافع الزكاة، والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس، والرمايا، والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهو المعتمد ويؤيده إفتاء ابن الرداد اه. شوبري أي ولأن ما يأخذونه من ذلك لا يصرفونه مصرف الزكاة اه. شيخنا ح ف.