[حاشية الجمل]
عن الباطن) .
أي يحرم عليه وإذا دفعها المالك له حينئذ برئ وكذا إذا خالف أمره وصرفها بنفسه للمستحقين فإنه يبرأ اه. من ع ش على م ر (قوله: وألحقوا بزكاة المال الباطن. . . إلخ) أي في أن الأفضل دفعها للإمام إن طلبها اه. شوبري وهذا ليس بظاهر والصواب أن يقال في أنه ليس له طلبها إلا إذا علم أن المالك لا يزكي. إلخ. اه شيخنا ووجه الإلحاق أن واجبها اليسار وهو مما يخفى غالبا كالمال الباطن اه. شوبري.
(قوله: وهو أفضل) أي سواء في ذلك زكاة الظاهر، والباطن اه. ع ش على م ر وقوله: بنفسه أو وكيله أي العدل العارف كما مر فيما يظهر اه. إيعاب وكتب عليه انظر لو شك في نية الزكاة بعد دفعها هل يضر أو لا؟ والذي يظهر الثاني ولا يشكل بالصلاة؛ لأنها عبادة بدنية بخلاف هذه وأيضا هذه توسع في نيتها لجواز تقديمها وتعويضها إلى غير المزكي ونحو ذلك فليتأمل اه. شوبري (قوله: إن كان عادلا) ظاهره رجوعه لزكاة المالين وهو غير مراد بل هو قيد في الباطن فقط لما تقدم من أن الأفضل في الظاهر إعطاؤها للإمام ولو جائزا اه. ع ش ولعل الفارق بينهما أن الزكاة في المال الظاهر يطلع غالبا على دفعها للمستحقين فإذا لم يدفعها الجائر يمكن مطالبته بها بخلاف زكاة المال الباطن قد لا يطلع على دفعها للمستحقين فاشترط فيها كونه عادلا اه. اط ف (قوله: أيضا إن كان عادلا فيها) أي وإن كان جائرا في غيرها اه. ح ل.
(قوله: وتجب نية) ، والاعتبار فيها بالقلب كغيرها اه. شرح م ر (قوله: وبه فارق) أي بكونها لا تقع إلا فرضا فارق. . . إلخ؛ لأن الظهر يقع على الفرض، والنفل فالمراد بصلاة الظهر صاحبة الوقت المعلوم فرضا كانت أو سنة فلا بد من التعرض للفرضية (قوله: ما لو نوى صلاة الظهر) هذا التعليل بناء على أن المعادة لا تجب فيها نية الفرضية وقد قدم م ر أن المعتمد خلافه اللهم إلا أن يقال إن الفرضية في المعادة وإن وجبت فالمراد بها إعادة ما كان فرضا بالأصالة أو نحوه على ما تقرر في محله، والفرض المميز للأصلية عن المعادة هو الحقيقي فلا تعارض فليتأمل اه. ع ش (قوله: ولا يكفي فرض مالي) قيل هذا أي عدم كفاية فرض مالي إن كان عليه شيء من ذلك غير الزكاة اه. ويرد بأن القرائن الخارجية لا تخصص النية فلا عبرة بكون ذلك عليه أو لا نظرا لصدق منوية بالمراد وغيره اه. شرح حج وم ر.
(قوله: فإن نوى مع ذلك) أي مع تعيين المخرج عن الغائب. اه شيخنا (قوله: والمراد الغائب عن مجلسه) أي، والمراد بالمال الغائب في تمثيله المذكور الغائب عن مجلسه أي مجلس المخرج وغرضه بهذا دفع ما يقال كيف يصح الإخراج عن الغائب مع أنه يشترط الدفع لفقراء محل المال ولو كان غائبا فكيف يخرج المالك عنه لغير أهل محله تأمل.
(قوله: لا عن البلد) أي أو عنها في محل لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه اه. ح ل.
(قوله: لم تقع الموقع) ظاهره وإن نوى السفيه لكن قال سم وينبغي كما وافق عليه م ر أنه يكفي نية السفيه وإن لم يفوضها إليه الولي اه ع ش (قوله: أن يفوض النية إليه) أي السفيه بخلاف الصبي ولو مميزا على ما أفهمه تعبيره بالسفيه لكن مقتضى إطلاقه فيما تقدم عند قول المصنف وله التوكيل خلافه وسيأتي ما فيه وكتب عليه سم على المنهج بل ينبغي كما وافق عليه الرملي على البديهة أنه يكفي فيه السفيه وإن لم يفوض إليه الولي فليتأمل، وأقول قد يتوقف فيه ويقال بعدم الاكتفاء؛ لأن السفيه ليس له الاستقلال بأخذ المال إلا أن يصور ما قاله بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال له: ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة اه. ع ش على م ر.