[حاشية الجمل]
يلحق بذلك مال الجعالة خلافا لابن الرفعة إلا أن يحمل كلامه على ما بعد فراغ العمل انتهت.
(قوله: بتشطير) متعلق بتقرره وانظر ما معنى هذا الكلام مع أن التشطير ضد التقرر؛ لأن التقرر هو الأمن من سقوط بعضه بالفراق قبل الدخول. اه شيخنا (قوله: كما مرت الإشارة إليه) أي في قوله لتعرضه للزوال بتلف العين. . . إلخ اه. شوبري (قوله: بخلاف الصداق) أي فإنه مستحق في مقابلة إباحة الانتفاع فقط وذلك حاصل بنفس العقد وأيضا فيه معنى النحلة أي العطية؛ لأنها تتمتع به كما يتمتع هو بها تأمل، وقال بعضهم: قوله بخلاف الصداق أي فإنه ليس مستحقا في مقابلة المنافع بدليل تقرره بموت الزوجة قبل الدخول. اه شيخنا (قوله: وإن لم تسلم المنافع) أي بل فاتت بموتها والواو للحال. اه شيخنا (قوله: وتشطيره. . . إلخ) جواب عما يقال إنه قبل الدخول غير متقرر ولاحتمال تشطيره بطلاق أو فسخ لكن الجواب ناقص.
وعبارة شرح م ر وتشطيره إنما يثبت بتصرف الزوج بطلاق ونحوه وليس من مقتضى عقد النكاح انتهت (قوله: أما زكاة الفطر. . . إلخ) هذا محترز التقييد بزكاة المال في الترجمة. اه شيخنا (قوله: فإن أخر. . . إلخ) مرتب على قوله يجب فورا. اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر فلو تلف قبل التمكن من غير تقصير فلا ضمان سواء أكان تلفه بعد الحول أم قبله لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا في صورة ما إذا كان التلف بعد الحول ولو تلف بعضه بعد الحول وقبل التمكن وبقي بعضه ولا تفريط فالأظهر أنه يغرم قسط ما يفي بعد إسقاط الوقص فلو تلف واحد من خمس من الإبل قبل التمكن ففي الباقي أربعة أخماس شاة أو ملك تسعة منها حولا فهلك قبل التمكن خمسة وجب أربعة أخماس شاة بناء على أن التمكن شرط في الضمان، وأن الأوقاص عفو، وهو الأظهر فيهما أو أربعة وجب شاة انتهت (قوله: ضمن) أي ولو كان التأخير جائزا كما سبق في قوله نعم له التأخير. . . إلخ تأمل (قوله: بأن يؤدي ما كان. . . إلخ) أشار بهذا إلى أنه ليس المراد بالضمان هنا ضمان قيمة المتلف كضمان قيمة الشاة من أربعين مثلا وإنما المراد به إخراج ما كان يخرجه قبل التلف اه. ز ي وسم (قوله: بخلاف ما لو أتلفه) أي أو تمكن من دفع المتلفات عنه ولم يفعل اه. شوبري.
(قوله: وله ولو بوكيله أداؤها. . إلخ) أي وله مع الأداء بنفسه في المالين التوكيل فيه؛ لأنه حق مالي فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين، وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا مميزا نعم يشترط في الكافر، والصبي تعيين المدفوع له كما في المحرر وذكر البغوي مثله في الصبي وسكت عن الكافر اه شرح م ر وعبارته مع المتن في محل آخر وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل في الأصح وعليه لو نوى الوكيل وحده لم يكف إن لم يفوض إليه الموكل النية وهو من أهلها لا كافر وصبي أو مجنون ولو نوى الموكل وحده عند تفرقة الوكيل جاز قطعا انتهت وكتب عليه ع ش قوله: لا كافر وصبي أي غير مميز ومفهومه الجواز من المميز لكن قال سم على حج قضية كلام شرح البهجة، والروض، والعباب خلافه وأقره حيث لم يتعقبه لكنه لم يقل فيه إنه الأوجه ولا نقل فيه عن الرملي شيئا على عادته والأقرب ما أفهمه كلام حج من الجواز؛ لأن المميز من أهل النية فحيث اعتد بدفعه فينبغي الاعتداد بنيته لكن عبارة ز ي قيدها الأذرعي بمن هو أهل لها بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا وكافرا كما اعتمده شيخنا م ر ولا رقيقا اه.