(قوله: وخزف) وهو ما شوي من الطين حتى صار فخارا.
وعبارة المصباح الخزف الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال، وإذا شوي فهو الفخار اه ع ش لكن مراد الشارح الأعم من المشوي وغيره. (قوله: حيث فعله كما رواه البخاري إلخ) إنما جمع بين هذه الأحاديث الثلاثة؛ لأن الأول يحتمل أنه خصوصية له؛ لأن المعنى إن فعله دل على جوازه لا أنه جوزه بالقول وقوله: وأمر به إلخ أتى به؛ لأنه عام لنا وله إلا أنه لا يفهم منه عدم الإجزاء بأقل من ثلاثة أحجار؛ لأن العدد لا مفهوم له أي
وأمر به بقوله فيما رواه الشافعي وليستنج بثلاثة أحجار ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار وقيس بالحجر غيره مما في معناه والمدبوغ انتقل بالدبغ عن طبع اللحوم إلى طبع الثياب، وخرج بالملوث: غيره - كدود وبعر بلا لوث فلا يجب الاستنجاء منه لفوات مقصوده من إزالة النجاسة أو تخفيفها لكنه يسن خروجا من الخلاف -، وبزيادتي " لا مني ": المني فكذلك لذلك، وبالجامد: المائع غير الماء، وبالطاهر
[حاشية الجمل]
لا يدل بمفهومه على عدم الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار فلذلك أتى بالثالث وهو قوله: ونهى - صلى الله عليه وسلم - إلخ؛ لأنه نص في عدم الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار اه تقرير عشماوي لكن فيه أن العدد غير مدعى هنا حتى يستدل عليه بل ادعاه فيما سيأتي بقوله ويمسح ثلاثا واستدل عليه بهذا الدليل نفسه اه شيخنا. (قوله: بقوله فيما رواه) الباء بمعنى " في " وهو متعلق بأمر فلا يقال يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد؛ لأنهما مختلفان اه شيخنا.
وفي شرح السعد على البردة تخصيص هذه القاعدة بما إذا لم يصح إبدال الثاني من الأول فإن صح فلا امتناع كما هنا فيصح التركيب ولو بقطع النظر عن كون الثانية بمعنى في كما لا يخفى اه.
(قوله: بثلاثة أحجار) وقد يجب الاستنجاء بالحجر كما لو كان بمكان لا ماء فيه، وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت فينبغي أن يجب الاستنجاء بالحجر فورا لئلا يجف الخارج فيلزم فعل الصلاة بدون استنجاء اه م ر وكذا لو كان بحيث لو استنجى بالحجر أدرك الوقت ولو استنجى بالماء خرج الوقت اه ع ش. (قوله: وقيس بالحجر غيره) أي بناء على جواز القياس في الرخص وهو ما ذهب إليه إمامنا خلافا لأبي حنيفة ح ل.
وعبارة ابن السبكي مع شرحها للمحلي ومنعه أبو حنيفة في الرخص قال: لأنها لا يدرك المعنى فيها وأجيب بأنه يدرك في بعضها فيجري فيه القياس كقياس غير الحجر عليه في جواز الاستنجاء الذي هو رخصة بجامع الجامد الطاهر القالع وأخرج أبو حنيفة ذلك عن القياس بكونه في معنى الحجر وسماه دلالة النص انتهت. وكتب عليها شيخ الإسلام: وهي المسماة عندنا بمفهوم الموافقة بقسميه الأولى، والمساوي اه وحينئذ في قول الشارح مما في معناه نظر؛ لأن هذه عبارة المانع للقياس كما علمت؛ لأن من جعله في معناه يقول لا قياس ويعد ذلك: في كون هذا من الرخص نظر؛ إذ يعتبر فيها تغير الحكم إلى سهولة لأجل عذر وهنا لا عذر في الاستنجاء بالحجر؛ إذ يجوز ولو على شط النهر ولا سهولة؛ لأن التغير من وجوب إلى وجوب فإن قلت الوجوب في الاستنجاء بالحجر أسهل من حيث موافقته لغرض النفس قلت النفس إلى الاستنجاء بالماء أميل إلا أن يكون مراده بالرخص في باب القياس غير معناها المعروف فليبين ذلك الغير اه لكاتبه.