(قوله: لا صداق) عبارة أصله مع شرح م ر ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق وخرج بالمعين ما في الذمة فلا زكاة؛ لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف إصداق النقدين تجب فيهما الزكاة وإن كانا في الذمة فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منه أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب. واعلم أن محل الوجوب عليها حيث علمت بالسوم كما علم مما مر أن قصد السوم شرط، ولو طالبته المرأة فامتنع كان كالمغصوب قاله المتولي وعوض الخلع، والصلح عن دم العمد كالصداق ولا
بتشطير أو موت أو وطء وفارق الأجرة بأنها مستحقة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد كما مرت الإشارة إليه بخلاف الصداق ولهذا لا يسقط بموت الزوجة قبل الدخول وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره إنما يثبت بتصرف الزوج بطلاق ونحوه أما زكاة الفطر فموسعة بليلة العيد ويومه كما مر في بابها (فإن أخر) أداء هذا بعد التمكن (وتلف المال) كله أو بعضه (ضمن) بأن يؤدي ما كان يؤديه قبل التلف لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه وإن تلف قبل التمكن فلا ضمان لانتفاء تقصيره بخلاف ما لو أتلفه فإنه يضمن لتقصيره بإتلافه.
(وله) ولو بوكيله (أداؤها) عن المال الباطن وهو نقد وعرض وركاز، والظاهر وهو ماشية وزرع وثمر ومعدن (لمستحقها إلا إن طلبها إمام عن) مال (ظاهر) فيجب أداؤها له وليس له طلبها