(وتقررت أجرة قبضت) فلو آجر دارا أربع سنين بمائة دينار وقبضها لم يلزمه كل سنة إلا إخراج حصة ما تقرر منها فإن الملك فيها ضعيف لتعرضه للزوال بتلف العين المؤجرة فعلم أنه يحرم عليه التأخير بعد التمكن وتقرر الأجرة نعم له التأخير لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أفضل إن لم يشتد ضرر الحاضرين لكن لو تلف المال حينئذ ضمن.
(لا صداق) فلا يشترط تقرره
[حاشية الجمل]
شوبري (قوله: وتقررت أجرة) عطف على قوله إذا تمكن كما أشار إليه الشارح بقوله فالأداء إنما يجب. . . إلخ اه. شوبري (قوله: قبضت) أي أو لم تقبض وكانت على مقر مليء باذل أو بها حجة فقبضها ليس بقيد لما مر أنها تجب في الدين. اه شيخنا فقول بعضهم إنما قيد بالقبض لأجل وجوب الإخراج ليس بظاهر (قوله: لم يلزمه كل سنة. . . إلخ) عبارة المحرر فيخرج عند تمام الأولى زكاة خمسة وعشرين لسنة وعند تمام الثانية زكاة خمسة وعشرين لسنة وخمسة وعشرين لسنتين وعند تمام السنة الثالثة زكاة خمسين لسنة وخمسة وعشرين لثلاث سنين، وعند تمام الرابعة زكاة خمسة وسبعين لسنة وخمسة وعشرين لأربع سنين اه.
بحروفه فالواجب في السنة الأولى نصف دينار وثمن دينار وفي الثانية ثلاثة أنصاف دينار وثلاثة أثمان دينار، وفي الثالثة خمسة أنصاف، وخمسة أثمان، وفي الرابعة سبعة أنصاف وسبعة أثمان فإذا جمعت الأنصاف صارت ستة عشر نصفا بثمانية دنانير وإذا جمعت الأثمان صارت ستة عشر ثمنا بدينارين تأمل اه. من خط شيخنا ح ف وقوله: وعند تمام السنة الثانية زكاة خمسة وعشرين لسنة وهي التي زكاها أولا؛ لأن الفرض أنها باقية عنده وقوله: وخمسة وعشرين لسنتين وهي التي تقررت بتمام السنة الثانية فيزكيها زكاة سنتين؛ لأن الفرض أنه مالك لها من حين القبض وأن الزكاة واجبة فيها من حينئذ لكن وجوب الإخراج مقيد بالتقرر، وقوله: زكاة خمسين لسنة وهي ما تقرر بتمام السنتين الأوليين وقوله: وخمسة وعشرين لثلاث سنين وهي المتقررة بتمام السنة الثالثة؛ لأنه مالك لها من حين القبض ولم يزكها قبل تأمل (قوله: لتعرضه للزوال بتلف العين المؤجرة) فلو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي وتبين استقرار ملكه على قسط الماضي، والحكم في الزكاة كما مر وعن الماوردي والأصحاب كما في المجموع أنه لو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي؛ لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره اه. شرح م ر.
ولو أسلم نصاب نقد في زكوي وأقبضه وتم حول قبل قبض المسلم فيه فعلى المسلم إليه زكاة رأس المال لاستقرار ملكه بقبضه اه. عباب.
وعبارة شرح الروض عن المجموع لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي؛ لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره اه. وكأن المراد أنه إذا رجع عليه المستأجر بقسط ما بقي من المدة لا يرجع عليه بقسط ما يسترجعه من الزكاة بأن يحسبه عليه فليتأمل اه سم (قوله: فعلم أنه يحرم عليه التأخير. . . إلخ) أي علم من قوله يجب فورا وكان الأولى ذكر هذه العبارة عند قول المتن فإن أخر وتلف المال ضمن كما لا يخفى وقوله: نعم له التأخير أي من وقت الفضيلة وقوله: لكن لو تلف المال حينئذ أي حين التأخير لهذه الأغراض ضمن أي لحصول الإمكان وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة اه شرح م ر (قوله: لانتظار نحو قريب) أي لا تلزمه نفقته ومحل ذلك إذا كان المستحقون غير محصورين فإن كانوا محصورين فلا تأخير؛ لأنهم يملكون ذلك بتمام الحول اه. برماوي (قوله: إن لم يشتد ضرر الحاضرين) أي وإلا حرم التأخير؛ لأن دفع ضررهم فرض فلا يجوز تركه لحيازة الفضيلة انتهى ح ل ويصدق الفقراء في دعواهم ما لم تدل قرينة على كذبهم اه. ع ش على م ر.