(قوله: وإلا فيستويان) أي بالتقسيط فيقسط الموجود عليهما. اه شيخنا.
وعبارة شرح م ر أو معدوما واستويا في التعليق بالذمة قسم بينهما عند الإمكان أما إذا لم يمكن التوزيع كأن كان ما يخص الحج قليلا بحيث لا يفي فإنه يصرف للممكن منهما فلو كان عليه زكاة وحج ولم يوجد أجير يرضى بما يخص الحج صرف كله للزكاة أما لو اجتمعت الزكاة مع غير الحج من حقوق الله تعالى كالنذر، والكفارة وجزاء الصيد فيوزع الحاصل بينها ولا تتأتى التفرقة بينها لإمكان التجزئة دائما بخلاف الحج وكاجتماع الزكاة مع الحج اجتماع الحج مع بقية الحقوق فيوزع الواجب إن أمكن على الحج وغيره وإلا صرف لغير الحج ثم ما يخص الكفارة عند التوزيع إذا كانت إعتاقا ولم يف ما يخصها برقبة هل يشترى به بعضها وإن قل ويعتقه أو لا؛ لأن إعتاق البعض لا يقع كفارة فيه نظر فيحتمل وجوب ذلك؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ويحتمل وهو الظاهر الثاني وينتقل إلى الصوم فيخرج عن كل يوم مدا اه. ع ش عليه (قوله: فإنه إن كان محجورا عليه. . . إلخ) ويجب
قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا.
(باب أداء زكاة المال) هو أولى من تعبيره بفصل لعدم اندراجه في ترجمة الباب قبله (يجب) أي أداؤها (فورا) ؛ لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة (إذا تمكن) من الأداء كسائر الواجبات ويحصل التمكن (بحضور مال) غائب سائر أو قار عسر الوصول إليه أو مال مغصوب أو مجحود أو دين مؤجل أو حال تعذر أخذه (و) حضور (آخذ) للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق فهو أعم من تعبيره بالأصناف (وبجفاف) لثمر (وتنقية) لحب وتبر ومعدن (وخلو مالك من مهم) ديني أو دنيوي كصلاة وأكل وهذه الثلاثة من زيادتي (وبقدرة على غائب قار) بأن سهل الوصول له (أو) على استيفاء دين (حال) بأن كان على مليء حاضر باذل أو على جاحد وبه حجة وقولي قار من زيادتي (وبزوال حجر فلس) ؛ لأن الحجر به مانع من التصرف فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن.