(فرع)
استحق نقدا قدر نصاب مثلا في معلوم وظيفة باشرها ومضى حول من حين استحقاقه من غير قبض فهل ذلك من قبيل الدين على جهة الوقف وله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه أو لا بل هو شريك في أعيان ريع الوقف بقدر ما شرطه الواقف فإن كانت الأعيان زكوية لزمته الزكاة وإلا فلا فيه نظر. اه. سم على البهجة واعتمد م ر الأول اه ع ش عليه.
(قوله: وعرض تجارة) كأن قال أسلمت إليك في ثلاثين مقطع قماش أتجر فيها ونوى بها التجارة وكأن أقرض العروض لآخر فإنها تصير دينا في ذمة المقترض فإذا مضى حول وجبت الزكاة في الصورتين على المالك. اه شيخنا (قوله: كمال كتابة) ومثله دين معاملة للسيد على المكاتب أيضا على المعتمد عند م ر كوالده خلافا للدميري وكتب عليه لو أحال المكاتب السيد بالنجوم لزم السيد أن يزكيها؛ لأنها صارت لازمة له وإن عجز المكاتب نفسه لا تسقط غاية الأمر أنه سقط وصف كونها نجوم كتابة اه. م ر اه. سم اه. شوبري (قوله: وبخلاف اللازم من ماشية. . . إلخ) كأن أقرض إليه أربعين شاة أو أسلم إليه فيها ومضى عليه حول قبل قبضها اه. ح ل (قوله: الزهو) هو بضم الزاي المعجمة وهو اشتداد الحب وبدو الصلاح. وفي النهاية «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يزهي»
أو بلغه نصيب كل) .
منهم فإن لم يتملكها الغانمون أو لم يمض حول أو مضى والغنيمة أصناف أو صنف غير زكوي أو زكوي ولم يبلغ نصابا أو بلغه بالخمس فلا زكاة فيها لعدم الملك أو ضعفه في الأولى لسقوطه بالإعراض وعدم الحول في الثانية وعدم علم كل منهم ماذا يصيبه وكم نصيبه في الثالثة وعدم المال الزكوي في الرابعة وعدم بلوغه نصابا في الخامسة وعدم ثبوت الخلطة في السادسة؛ لأنها لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين.
(ولا يمنع دين)