(وغائب) وإن تعذر أخذه.
(ومملوك بعقد قبل قبضه) ؛ لأنها ملكت ملكا تاما.
(و) في (دين لازم من نقد) .
(وعرض تجارة) لعموم الأدلة بخلاف غير اللازم كمال كتابة؛ لأن الملك غير تام فيه إذ للعبد إسقاطه متى شاء وبخلاف اللازم من ماشية ومعشر؛ لأن شرط الزكاة في الماشية السوم وما في الذمة لا يسام وفي المعشر الزهو في ملكه ولم يوجد.
(و) في (غنيمة قبل قسمة إن تملكها الغانمون ثم مضى حول وهي صنف زكوي وبلغ بدون الخمس نصابا
[حاشية الجمل]
على خاص لتقدم الدين المجحود وهذا أعم من المجحود وغيره. اه شيخنا.
(قوله: وغائب) عبارة أصله مع شرح م ر وتجب في الحال عن الغائب إن قدر عليه؛ لأنه كالمال الذي في صندوقه وجب الإخراج في بلد المال إن استقر فيه وظاهر قوله في الحال وجوب المبادرة، قال الأذرعي ولا شك أنه إذا بعد بلد المال عن المالك ومنعنا النقل كما هو الأصح فلا بد من وصول المالك أو نائبه إليه اللهم إلا أن يكون ثم ساع أو حاكم يأخذ زكاته في الحال وإلا أي وإن لم يقدر عليه لخوف طريق أو انقطاع خبره أو شك في سلامته فكمغصوب فيأتي فيه ما مر لعدم القدرة في الموضعين، والأوجه أخذا من اقتضاء كلامهم أن العبرة فيه وفي نحو الغائب بمستحقي محل الوجوب لا التمكن انتهت.
(قوله: ومملوك بعقد قبل قبضه) فتجب في المشترى قبل قبضه قطعا حيث مضى عليه حول من وقت دخوله في ملكه بانقضاء الخيار لا من الشراء فيجب الإخراج في الحال إن لم يمنع من القبض مانع كالدين الحال على مليء مقر اه. شرح م ر.
(قوله: لأنها ملكت ملكا تاما) أي: والتمام لا ينافي الضعف المعلل به عدم صحة بيعه اه ح ل.
(قوله: وفي دين لازم) قال شيخنا: وقضية كلامهم في مواضع أن الآيل إلى اللزوم حكمه حكم اللازم اه. ح ل كثمن المبيع في زمن الخيار لغير البائع اه. ع ش على م ر قال سم وهل يعتبر بلد رب الدين أو المدين المتجه الثاني اه. ثم رأيت م ر اعتمد في باب قسم الصدقات أن العبرة ببلد رب الدين وأنه لا يتعين صرفه في بلده بل له صرفه في أي بلد أراده معللا ذلك بأن المتعلق بالذمة ليس محسوسا حتى يكون له محل معتبر تأمل اه. شوبري (قوله: أيضا وفي دين لازم) لكنه إن كان مؤجلا فهو كالمغصوب وإن كان حالا بأن تيسر أخذه بأن كان على مليء باذل أو جاحد وبه بينة وجبت زكاته في الحال لقدرته على قبضه ويخرجها حالا وإن لم يقبضه بالفعل وإن تعذر أخذه لإعسار أو غيره فكمغصوب فيأتي فيه ما مر فلو كان يقدر على الأخذ من مال الجاحد بالظفر من غير خوف ولا ضرر فالأوجه أنه كما لو تيسر أخذه بالبينة خلافا لبعض المتأخرين ولو كان الدين حالا غير أنه نذر أن لا يطالبه به إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالب إلا بعد سنتين من موته وهو على مليء باذل فالأوجه أنه كالمؤجل لتعذر القبض خلافا للجلال البلقيني وأفاد السبكي أنا حيث أوجبنا الزكاة في الدين وقلنا إنها تتعلق بالمال تعلق شركة اقتضى أن يملك أرباب الأصناف ربع عشر الدين في ذمة المدين وذلك يجر إلى أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس كالدعوى بالصداق والديون؛ لأن المدعي غير مالك للجميع فكيف يدعي به إلا أن له القبض لأجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى وإذا حلف على عدم المسقط فينبغي أن يحلف على أن ذلك باق في ذمته إلى حين حلفه لم يسقط وأنه يستحق قبضه حين حلفه ولا يقول إنه باق له ومن ذلك ما عمت به البلوى وهو تعليق طلاقها على إبرائها من صداقها وهو نصاب ومضى عليه حول فأكثر فأبرأته منه فلا يقع الطلاق لعدم ملكها الإبراء من جميعه وسيأتي مبسوطا في بابه إن شاء الله تعالى اه. شرح م ر.