(قوله: والمخاطب بالإخراج منه وليه) أي فعليه إخراجها عنه وإن نهاه الإمام ويأثم بتركه فإن خاف أخرجها سرا فإن تعسر أو لم يخرجها أخرجها المحجور إذا كمل اه. سم.
(قوله: أيضا، والمخاطب بالإخراج منه وليه) أي حيث كان يرى الوجوب كشافعي وإن كان المحجور عليه حنفيا لا يرى الوجوب إذ العبرة باعتقاد الولي فإن كان الولي لا يرى وجوب ذلك كحنفي أي ولم يلزمه حاكم بالإخراج فالاحتياط له أن لا يخرج الزكاة وأن يحبسها إلى أن يكمل المحجور عليه فإذا كمل أخبره بها ومثل الحنفي في ذلك ما لو كان عاميا لم يتمذهب بمذهب كذا في كلام غير واحد وفيه نظر إذ الذي ينبغي أن يكون محل الاحتياط من يرى الوجوب كالشافعي اه. ح ل ومثله شرح م ر وفي ع ش عليه نقلا عن سم على المنهج ما نصه وانظر لو اختلفت عقيدة المحجور، والولي بأن كان الصبي شافعيا، والولي حنفيا أو بالعكس وقد يقال العبرة في اللزوم وعدمه بعقيدة الولي وفي وجوب الإخراج وعدمه بعقيدة المولى لكن حيث لزم الصبي إما صبي حنفي فلا ينبغي للولي الشافعي أن يخرج زكاته إذ لا زكاة عليه فليتأمل. اه.
وقال الشيخ حج ولو أخر المعتقد للوجوب أثم ولزم المولى ولو حنفيا فيما يظهر إخراجها إذا كمل اه.
قال الشيخ قد يقال قواعد التقليد أن الشافعي مثلا إذا لزمه حق كالزكاة عند الشافعي دون أبي حنيفة فقلد أبا حنيفة في تلك الصورة ليسقط عنه ذلك الحق فإن كان الأمر كذلك أشكل قوله: ولو حنفيا إذ غايته بعد كماله أنه كشافعي لزمه زكاة عند الشافعي فقلد أبا حنيفة اه. وكتب في محل آخر قوله: ولزم المولى ولو حنفيا فيما يظهر فيه نظر بل يتجه بعد كمال المولى أن المدار على اعتقاده في إخراج ما مضى قبل الكمال فإن كان حنفيا لم يلزمه إخراج وإن كان معتقد الولي الوجوب أو شافعيا لزمه وإن كان معتقد الولي عدم الوجوب؛ لأنه بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد الولي ونظر لاعتقاد نفسه اه. م ر اه. فإن أخر الولي إخراج زكاة الصبي، والمجنون عصى، قاله في التحرير قال الشيخ: ويتجه أنه إذا أخر فتلف المال بغير تقصير أنه يضمن حصة المستحقين؛ لأنه بتأخير حقهم حتى تلف المال صار مقصرا بالنسبة لحقهم ولا يضمن الباقي إذ لا تقصير منه يوجب ضمانه تأمل اه. شوبري وأما زكاة الحسن فقال الفخر الرازي: إنها تجب عليه وأنشد
ولا تجب في مال وقف لجنين إذ لا وثوق بوجوده وحياته وقولي محجور أعم من قوله الصبي، والمجنون لشموله السفيه.
(و) في (مغصوب وضال ومجحود) من عين أو دين.