وقوله: انعقد حوله أي في حق السيد بالنسبة لزوالها بالعجز وفي حق العبد نفسه بالنسبة لزوالها بالعتق (قوله: أيضا ولو مكاتبا) أي كتابة صحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فتجب الزكاة على سيده؛ لأن ماله لم يخرج عن ملكه اه. ع ش على م ر (قوله: لأنه لا يملك شيئا) هذا بالنسبة للرقيق غير المكاتب وقوله: أو يملك ملكا ضعيفا هذا بالنسبة للرقيق المكاتب قلت ويجوز أنه إشارة إلى القولين في ملك الرقيق فالأول بالنسبة للأظهر، والثاني لمقابله لا يقال هو لا يتعرض للضعيف؛ لأنا نقول يأتي قريبا في قوله لعدم الملك أو ضعفه أنه على التوزيع بالنسبة للراجح ومقابله فتأمل اه. شوبري.
(قوله: وتوقف في مرتد) أي يوقف لزوم أدائها كما يعلم مما بعده. اه شيخنا (قوله: لزمته في ردته) أي بأن وجبت حال الردة بأن حال عليه الحول وهو مرتد أما إذا وجبت عليه في الإسلام ثم ارتد فإنها تؤخذ من ماله على المشهور سواء أسلم أم قتل كما في المجموع ويجزيه الإخراج في هذه في حال الردة وتصح نيته؛ لأنها للتمييز ويجزيه أيضا في الأولى إن عاد إلى الإسلام اه. شرح م ر وقوله: بأن حال عليه الحول وهو مرتد صادق
كملكه إن عاد إلى الإسلام لزمه أداؤها لتبين بقاء ملكه وإلا فلا.
(وتجب في مال محجور) عليه لشمول الخبر المشار إليه آنفا لماله، والمخاطب بالإخراج منه وليه.
[حاشية الجمل]
بما إذا مضى عليه جميع الحول وهو مرتد أو ارتد في أثنائه واستمر إلى تمامه ولم يقتل وبالصورتين صرح الأذرعي اه. رشيدي وقوله: إن عاد للإسلام أي فإن لم يعد إلى الإسلام لم يعتد بما دفعه ويسترد من القابض وظاهره سواء علم القابض بأنها زكاة أم لا قال حج ويفرق بينه وبين المعجلة بأن المخرج هنا ليس له ولاية الإخراج بخلافه في المعجلة فإن له ولاية الإخراج في الجملة فحيث لم يعلم القابض بأنها معجلة لا تسترد منه اه. بالمعنى، والأولى أن يقال في الفرق إنه حيث مات على الردة تبين أن المال خرج عن ملكه من وقت الردة فإخراجه منه تصرف فيما لا يملكه فضمنه أخذه من حين القبض فيجب عليه رده إن بقي وبدله إن تلف كالمقبوض بالشراء الفاسد وأما في المعجلة فالمخرج من أهل الملك فتصرفه في ملكه، والظاهر منه حيث لم يذكر التعجيل أنه صدقة تطوع أو زكاة غير معجلة وعلى التقديرين فتصرفه نافذ وبقي ما لو ادعى القابض أنه إنما أخذ المال منه قبل الردة فهل يقبل قوله: في ذلك أو لا بد من بينة فيه نظر، والأقرب الثاني لأن الأصل عدم الدفع قبل الردة، والحادث يقدر بأقرب زمن اه. ع ش عليه (قوله: كملكه) أي كما يوقف ملكه وعبارته في باب الردة: وملكه موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالردة ويقضى عنه دين لزمه قبلها وما أتلفه فيها وتصرفه إن لم يحتمل الوقف باطل وإلا فموقوف إن أسلم نفذ انتهت.
(قوله: وتجب في مال محجور) أي يتعلق به الوجوب وإن كان الإخراج بالفعل يتوقف على التمكن كما يأتي وكذا يقال فيما بعده اه شيخنا وهذا إنما يحتاج إليه في المحجور بالنسبة لحجر الفلس؛ لأنه هو الذي يتوقف وجوب الأداء فورا على زواله فهو مانع من وجوب الأداء في زمانه وأما غيره من حجر الصغير، والمجنون والسفيه فلا يتوقف وجوب الأداء فورا على زواله كما سيظهر قريبا تأمل.