[باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه]
(باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه) أي وما يتبع ذلك من قوله ولا يمنع دين وجوبها إلى آخر الباب، والمراد بمن تلزمه من تجب عليه وقيد بالمال؛ لأن زكاة الفطر تجب على الكافر في قريبه المسلم ونحوه. اه. برماوي (قوله: وما تجب فيه) لما ورد عليه أن هذا مكرر مع ما مر؛ لأنه تقدم بيان الأنواع التي تجب فيها أجاب عنه الشارح بقوله مما اتصف بوصف أي فالكلام هنا فيما تجب فيه من حيث اتصافه بوصف يتوهم منه سقوط الوجوب وما تقدم من حيث ذاته فلا تكرار. اه شيخنا وفي شرح م ر ما نصه " أي باب بيان شروط من تجب عليه وبيان أحوال المال الزكوي التي يعلم بها أنه قد يتصف بما يؤثر في السقوط وما لا يؤثر فيه كالغصب، والجحود، والضلال أو بمعارضته بما قد يسقطه كالدين وعدم استقرار الملك فليس المراد بما تجب فيه بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من الأبواب السابقة.
وحاصل الترجمة باب شروط الزكاة وموانعها اه ببعض تصرف (قوله: مما اتصف بوصف) الأظهر أن يقول من حيث اتصافه بوصف يتوهم منه عدم الوجوب (قوله: تلزم مسلما حرا. . . إلخ) هذا شروع في شروط من تلزمه زكاة المال وهي خمسة ذكر منها صريحا الإسلام، والحرية وذكر منها تلويحا ثلاثة شروط أخر قوة الملك وتيقن وجود المالك وتعين المالك، فذكر الأول تلويحا في مسألة المكاتب حيث قال: أو يملك ملكا ضعيفا، وذكر الثاني تلويحا في مسألة الجنين حيث قال إذ لا وثوق بوجوده وحياته وذكر الثالث
(تلزم) زكاة المال (مسلما) لقوله في الخبر السابق في زكاة الماشية: «فرض على المسلمين» فلا تجب على كافر أصلي بالمعنى السابق في الصلاة (حرا أو مبعضا) ملك ببعضه الحر نصابا فلا تجب على رقيق ولو مكاتبا؛ لأنه لا يملك شيئا أو يملك ملكا ضعيفا بخلاف من ملك ببعضه الحر نصابا لأنه تام الملك له (وتوقف في مرتد) لزمته في ردته.