[حاشية الجمل]
لأن الأصل براءته مما زاد وأيضا إعراض الثاني عن الأدنى إلى الأعلى مجرد تعنت إذ هو مخير بينهما فتأمل والله أعلم اه. شوبري.
(قوله: ولأصل أن يخرج من ماله. . إلخ) أي؛ لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيقدر كأنه ملكه ذلك ثم نوى الأداء عنه ويرجع به عليه إن أدى بنية الرجوع أما الوصي، والقيم فلا يخرجان عنه من مالهما إلا بإذن الحاكم.
نقله في المجموع عن الماوردي والبغوي وأقره ويخالف ما لو قضيا دينه من مالهما بغير إذن القاضي فإنه يبرأ؛ لأن رب الدين متعين بخلاف مستحقي الزكاة قاله القاضي اه. شرح م ر وقوله: لأن رب الدين متعين لا دخل له في الفرق كما قاله الشهاب حج وفرق بوجوب النية في الزكاة بخلاف أداء الدين انتهى رشيدي عليه، وقوله: لأنها عبادة تفتقر إلى نية منه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه في الدرس من أنه لو امتنع أهل الزكاة من دفعها فظفر بها المستحق هل يجوز له أخذها وتقع زكاة أم لا وهو عدم جواز الأخذ ظفرا وعدم الإجزاء لما علل به الشرح اه. (قوله: أيضا ولأصل أن يخرج. . . إلخ) وله أيضا أن يخرج من مال المولى، والمراد بالغني من يملك ما يخرج زائدا على ما مر. اه شيخنا وخرج بالأصل غيره فلا يخرج من مال نفسه كوصي وقيم اه. سلطان وخرج موليه الفقير فتجب على الأصل إخراج زكاته كما تقدم لأنه تجب عليه نفقته (قوله: زكاة موليه الغني) .
قال العلامة سم: ظاهرة إجزاء نية الولي عن السفيه وهو كذلك اه. برماوي (قوله: لا يجوز إخراجها عنه إلا بإذنه) فإن لم يأذن لم يجزه وإن كان المخرج عنه ممن ينفق عليه المخرج مروءة وحيث لم تجز لا تسقط عمن أخرج عنه وله استردادها من الآخذ وإن لم يعلم بأنه أخرج عن غيره. اه. ع ش على م ر.
(قوله: أو موسر ومعسر. إلخ) محله حيث لا مهايأة بينهما وإلا فجميعها على الموسر إن وقع زمن الوجوب في نوبته أخذا مما مر أو في نوبة المعسر فلا شيء عليه كالمبعض المعسر اه. شرح م ر وفي القليوبي: فلا شيء على واحد منهما اه. (قوله: كما وقع له في الأصل وغيره) عبارة شرح م ر وما ذكره المصنف - رحمه الله تعالى - محمول على ما إذا أهل شوال على العبد وهو في برية نسبتها في القرب إلى بلدتي السيدين على السواء ففي هذه الحالة المعتبر قوت بلدتي السيدين وكذلك لو كان العبد في بلد لا قوت فيها وإنما يحمل إليها من بلدتي السيدين من الأقوات ما لا يجزئ في الفطرة كالدقيق، والخبز وحيث أمكن تنزيل كلام المصنفين على تصوير صحيح لا يعدل إلى تغليطهم وقد علم أنه لا منافاة بين ما صححه هنا، وما صححه أولا من كون الأصح اعتبار قوت بلد العبد فسقط ما قيل أن ما ذكره مفرع على أنها تجب على السيد ابتداء وإن جرى عليه الشارح تبعا لكثير من الشراح انتهت.