قال الرافعي ولم أره لغيره قال في المجموع: وهو غريب، والصواب العكس أي كل السنة لا وقت الوجوب وهذا هو المعتمد وجزم به الشارح بعد اه برماوي (قوله: كثمن المبيع) أي فإنه اعتبر من غالب نقد بلد البيع، والجامع بينهما أي بين الزكاة وثمن المبيع أن كلا مال واجب في مقابله شيء؛ لأن الثمن في مقابلة المبيع، والزكاة في مقابلة تطهير البدن أو الجامع أن كلا مال واجب من الغالب. اه شيخنا لكن فيه أنه قاس اعتبار قوت محل المؤدى عنه على اعتبار نقد بلد البيع وليس بينهما جامع من هذه الحيثية، والجامع المذكور إنما هو من جهة القوت تأمل.
(قوله: اعتبر بقوت محل المؤدى عنه) أي ويدفع لفقراء ذلك المحل وإن بعد وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجيء وقت الوجوب أم لا فيه نظر.
والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجيء الوقت فإنه لا يكلف ذلك اه. ع ش على م ر (قوله: فإن لم يعرف محله. . . إلخ) هذا مفهوم قوله محل المؤدى عنه وقوله: استثناء هذه أي فيجب من قوت محل المؤدي بكسر الدال، وقوله: أو يخرج للحاكم أو بمعنى الواو وهو قيد في المسألتين قبله جوابا عما يقال إنها تدفع لفقراء محل المؤدى عنه ولم يعرف فليس صورة ثالثة كما قد يتوهم اه.
شيخنا هذا ويؤخذ من كلام ز ي أنه على الاستثناء تجب من أشرف الأقوات اه. شيخنا نقلا عن الشيخ عبد ربه (قوله: كعبد آبق) أي لا يدري محله ويلزم في إخراج الزكاة عنه إشكال من وجهين: الأول الإخراج من قوت محله.
والثاني: إعطاؤه لغير أهل محله اه. ح ل والشارح أجاب عن الثاني حيث قال: أو يخرج للحاكم بجعل أو بمعنى الواو وفي المختار أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها أي هرب اه.
وفي المصباح: أبق العبد أبقا: من بابي تعب وقتل في لغة، والأكثر من باب ضرب إذا هرب من سيده من غير خوف ولا عمل، هكذا قيده في العين. قال الأزهري الأبق: هرب العبد من سيده، والإباق: بالكسر اسم منه فهو آبق، والجمع أباق مثل كافر وكفار.
(قوله: أو يخرج فطرته من قوت آخر محل. . إلخ) منه يستفاد أنه لا يتوقف وجوب الإخراج على رجوعه إذا كان آبقا أو مغصوبا أو نحو ذلك وهو كذلك بخلاف نظيره في زكاة المال وفرق بينهما في شرح الروض بأن التأخير شرع في المال للنماء، وهو غير معتبر هنا هذا وصريح سياق الشارح أن هذه الاحتمالات بالنسبة للمخرج من قوت أي
أو يخرج للحاكم؛ لأن له نقل الزكاة فإن لم يكن قوت المحل مجزئا اعتبر أقرب المحال إليه، وإن كان بقربه محلان متساويان قربا تخير بينهما وتعبيري بالمحل أعم من تعبيره بالبلد (فإن كان به) أي بالمحل (أقوات لا غالب فيها خير) بينها (والأفضل أعلاها) اقتياتا وإن كان فيها غالب تعين، والعبرة بغالب قوت السنة لا وقت الوجوب.
(ويجزئ) قوت (أعلى عن) قوت (أدنى) ؛ لأنه زيد فيه خير لا عكسه لنقصه عن الحق (والعبرة) في الأعلى، والأدنى (بزيادة الاقتيات) لا بالقيمة (فالبر) لكونه أنفع اقتياتا (خير من التمر، والأرز) والزبيب (والشعير) وذكره من زيادتي (وهو خير من التمر، والتمر) خير (من الزبيب) لذلك وظاهر أن الشعير خير من الأرز وأن الأرز خير من التمر.