وفي المختار والنجو ما يخرج من البطن واستنجى مسح موضع النجو، أو غسله والنجو المكان المرتفع والنجو أيضا السر بين اثنين.
وفي المصباح ونجا الغائط نجوا من باب قتل خرج ويسند الفعل إلى الإنسان أيضا فيقال: نجا الرجل إذا تغوط ويتعدى بالتضعيف، وتستر الناجي بنجوة وهي المرتفع من الأرض واستنجيت غسلت موضع النجو، أو مسحته بحجر، أو مدر، والأول مأخوذ من استنجيت الشجر إذا قطعته من أصله لأن الغسل يزيل الأثر والثاني من استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها؛ لأن المسح لا يقطع النجاسة بل يبقي أثرها اه. (قوله: أي قطعته) أو من نجوت الشجرة إذا قطعتها فهو لغة القطع وطلب النجاة وشرعا إزالة الخارج الملوث من الفرج عن الفرج بماء، أو حجر بشرطه كما يأتي اه برماوي. (قوله: فكأن المستنجي إلخ) لما كان القطع حقيقة في متصل الأجزاء اتصالا قويا عبر بكأن وقوله: يقطع به أي قطعا حقيقيا اه شيخنا. (قوله: لا مني) بفتح الميم وتخفيف النون المكسورة وتشديد المثناة التحتية اه برماوي. (قوله: ولو نادرا) هي للرد من حيث الاستنجاء بالحجر وللتعميم من حيث الاستنجاء بالماء وقوله: كدم أي دم حيض أو نفاس، أو استحاضة، أو غيرها اه شيخنا.
وعبارة ح ل قوله: ولو نادرا أي ولو كان الخارج الملوث نادرا وهذا ربما يفيد أن الخلاف في وجوب الاستنجاء من النادر وليس كذلك بل الخلاف في إجزاء الحجر وعدمه وقوله: كدم أي حيضا، أو نفاسا، أو استحاضة وقول ابن الرفعة " إن الحجر لا يصل إلى مدخل الذكر " ممنوع؛ لأنه على فرض تسليم عدم وصول الحجر إليه الخرقة تقوم مقام الحجر كما سيعلم من كلام المؤلف وتعين الماء في بول الثيب الذي وصل إلى مدخل الذكر ليس لأجل عدم وصول الحجر لمدخل الذكر بل لانتشار البول ونجاسته ومجاوزته محله المعتاد انتهت. (قوله: إزالة للنجاسة) فيه أنه قاصر على الاستنجاء بالماء لا يشمل الاستنجاء بالحجر؛ لأنه مخفف كما يأتي فلعل فيه حذفا والتقدير إزالة للنجاسة، أو تخفيفا لها أخذا مما بعده اه شيخنا.
وعبارة ح ل.
قوله: إزالة للنجاسة أي لمعنى الوصف القائم بالمحل عند ملاقاة عين نجسة مع رطوبة؛ لأن الحجر مزيل لها بهذا المعنى لكن كلامه الآتي في تعليل عدم وجوب الاستنجاء من غير الملوث يرشد إلى أن المراد بالنجاسة هنا عينها لا الوصف انتهت. (قوله أيضا:
(بماء) على الأصل (أو بجلد طاهر قالع غير محترم كجلد دبغ) ولو من غير مذكى وحشيش وخزف لأنه - صلى الله عليه وسلم - جوزه حيث فعله كما رواه البخاري