(قوله: لا الحرة) أي لا يلزمها فطرتها لكن يسن لها إذا كانت موسرة إخراج فطرتها عن نفسها كما في المجموع خروجا من الخلاف ولتطهيرها اه. شرح م ر وقوله: ولتطهيرها هذا كله حيث كانت موافقة للزوج في مذهبه فإن كانت مخالفة له في ذلك راعت مذهبها اه. ع ش عليه (قوله: لاستخدام السيد لها) أي لتمكنه من الاستخدام وإلا فالفرض أنها مسلمة للزوج ليلا ونهارا إذ لو لم تكن كذلك كانت نفقتها على السيد وكذا فطرتها.
وعبارة شرح م ر والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة المزوجة؛ لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها ولأنه اجتمع فيها شيئان الملك، والزوجية ولا ينتقض ذلك بما لو سلمها سيدها ليلا ونهارا، والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولا واحدا؛ لأنها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل يحملها الزوج عنه انتهت.
(قوله: وقيل تجب على الحرة) هذا مبني على أن التحمل تحمل ضمان وأما على المعتمد من أنه تحمل حوالة فلا تجب وهو المعتمد. اه شيخنا.
(تنبيه)
لو أخرجت بغير إذنه جاز وكذا كل مؤدى
لزمها فطرة نفسها.
(ومن أيسر ببعض صاع لزمه) إخراجه محافظة على الواجب بقدر الإمكان وتخالف الكفارة؛ لأنها لا تتبعض ولأن لها بدلا بخلاف الفطرة فيهما.
(أو) أيسر ببعض (صيعان قدم) وجوبا (نفسه) لخبر مسلم «ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء فلذي قرابتك» (فزوجته) ؛ لأن نفقتها آكد؛ لأنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان (فولده الصغير) ؛ لأن نفقته ثابتة بالنص، والإجماع (فأباه) وإن علا ولو من قبل الأم (فأمه) كذلك عكس ما في النفقات؛ لأن النفقة للحاجة والأم أحوج وأما الفطرة فللتطهير، والشرف، والأب أولى بهذا فإنه منسوب إليه ويشرف بشرفه وفيه كلام ذكرته في شرح الروض.