[حاشية الجمل]
معسر وإن كانت في ذمته فهي دين عليه وهو لا يمنع الوجوب، والمنفعة وإن كانت مستحقة له بقية المدة لا يكلف نقلها عن ملكه بعوض لاحتياجه لها. اه. ع ش على م ر (قوله: أيضا ومسكن) بفتح الكاف وكسرها اه. برماوي.
وفي المختار والمسكن بكسر الكاف المنزل، والبيت وأهل الحجاز يفتحون الكاف اه. (قوله: وخادم) وتجب فطرته إذا كان يستخدمه بالمؤنة فقط أو بالمؤنة وشيء من الدراهم بخلاف ما إذا كان يستخدمه بدراهم فقط أي من غير مؤنة فلا تجب فطرته على المخدوم؛ لأن نفقته غير واجبة بل تجب عليه نفسه إن أيسر اه. شيخنا.
(قوله: يحتاجها) أي مطلقا لا في خصوص اليوم، والليلة كالقوت بدليل أنه قيد بذلك في القوت وأطلق فيما بعده اه. ح ل وهو الذي انحط عليه كلام ع ش على م ر.
(قوله: أيضا يحتاجها) هلا قال يحتاجانها وقد يقال راعى الاختصار اه. شوبري (قوله: وإن رضي صاحبه بالتأخير) هذه غاية ثانية في أصل المدعى، وهي تناسب الدين الحال أي ولو رضي صاحب الدين الحال بتأخير قبضه فكان عليه أن يعبر بلو؛ لأن تعبيره بأن يوهم أنها غاية في الغاية وليس كذلك كما لا يخفى تأمل.
(قوله: ما يخرجه) فاعل يفضل (قوله: بخلاف من فضل عنه ذلك) أي فإنه موسر (قوله: كما ذكره الرافعي. . . إلخ) معتمد (قوله: لا ملبسه) أي الذي يترك للمفلس وهو دست ثوب يليق به اه. ع ش أي ففي مفهوم قوله ابتداء تفصيل تأمل (قوله: وقد بسطت الكلام على مسألة الدين في شرح الروض) عبارته هناك لا عن دين ولو لآدمي على ما رجحه في الشرح الصغير واقتضاه قول الشافعي والأصحاب لو مات بعد أن هل شوال فالفطرة في ماله مقدمة على الديون، وقد يحتج له أيضا بأن الدين لا يمنع الزكاة كما مر وبأنه لا يمنع إيجاب نفقة الزوجة، والقريب فلا يمنع إيجاب الفطرة التابعة لها لكن قال الإمام كما نقله الأصل دين الآدمي يمنع وجوب الفطرة بالاتفاق كما أن الحاجة إلى صرفه في نفقة القريب تمنعه، وهو ما رجحه الحاوي الصغير وجزم به النووي في نكته ونقله عن الأصحاب، وهو المعتمد ويجاب عما ذكر بأن كلام الشافعي، والأصحاب محمول على ما إذا لم يتقدم وجوب الدين على وجوب الفطرة وبأن زكاة المال متعلقة بعينه والنفقة ضرورية بخلاف الفطرة فيهما وسيأتي عن البحر ما يؤيد ذلك انتهت.
وعبارة شرح م ر ولا يشترط كونها فاضلة عن دينه ولو لآدمي كما رجحه في الشرح الصغير وقال في الأنوار: إنه القياس واقتضاه كلام الشافعي، والأصحاب؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة كما سيأتي ولا يمنع إيجاب نفقة الزوجة، والقريب فلا يمنع إيجاب الفطرة التابعة لها وإنما لم يمنع الدين وجوبها؛ لأن ماله لا يتعين صرفه له وإنما بيع المسكن، والخادم فيه تقديما لبراءة ذمته على الانتفاع بهما؛ لأن تحصيلهما بالكراء أسهل فسقط ما قيل إنه مشكل لتقديم المسكن، والخادم عليها، والمقدم على المقدم مقدم انتهت.
(قوله: والمراد بحاجة الخادم. . . إلخ) قال في المجموع ويقاس به حاجة المسكن اه. شرح. م ر أي فيقال هي أن يحتاجه لسكنه أو سكن من تلزمه مؤنته لا لحبس دوابه أو لخزن تبن مثلا لها فيه. اه. ع ش عليه.
وفي ق ل على الجلال والمراد بحاجة المسكن أن لا يستغنى عنه ولو بنحو رباط ولا عبرة بالألفة هنا اه. (قوله: أن يحتاجه لخدمته) أي إما لمنصبه أو ضعفه اه. شرح م ر.