وفي ق ل على الجلال وكالقوت ما اعتيد من نحو: سمك وكعك ونقل وغيرها ولا يتقيد ذلك بيوم وليلة اه.
(قوله: وما يليق بهما. . . إلخ) أورد هنا إشكال بناء على أنها مقدمة على الدين حاصله أنها مقدمة على الدين، والدين مقدم على المسكن، والخادم فيجب أن تقدم عليهما؛ لأن المقدم على المقدم مقدم أي وقد قلتم إنهما مقدمان عليها هذا خلف ويجاب بأن التقديم له معنيان: الأول بمعنى تأخر أحد الأمرين عن الآخر مع بقائه، والثاني: بمعنى ترك أحد الأمرين بالكلية، وتقديمها على الدين بالمعنى الأول وتقديم الدين عليهما بالمعنى الثاني فلا يلزم من اعتبار أحدهما اعتبار الآخر. اه. سم اه. ع ش أي فلا يلزم من تقديمها على الدين باعتبار تقديمها عليهما؛ لأن تقديم الدين عليهما باعتبار آخر وقاعدة أن المقدم على المقدم مقدم مقيدة باتحاد الاعتبار تأمل.
وفي ق ل على الجلال ويرد الإشكال بأن بيعهما في الدين لتفريغ ذمة مشغولة إذ الدين ثابت قبل، وفي بيعهما هنا شغل ذمة فارغة فهو كإلزامه بالكسب لوجوبها وهو باطل إذ تحصيل سبب الوجوب لا يجب كما هو معلوم فتأمل وافهم قوله، ومسكن أي ولو مستأجرا له مدة طويلة ثم الأجرة إن كان دفعها للمؤجر أو استأجر بعينها فلا حق له فيها وهو
وخادم يحتاجها ابتداء وعن دينه) .
ولو مؤجلا وإن رضي صاحبه بالتأخير (ما يخرجه) في الفطرة بخلاف من فضل عنه ذلك وخرج باللائق بهما مما ذكر غيره فلو كان نفيسا يمكن إبداله بلائق بهما ويخرج التفاوت لزمه ذلك كما ذكره الرافعي في الحج وبالابتداء ما لو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان فإنه يباع فيها مسكنه وخادمه لا ملبسه؛ لأنها حينئذ التحقت بالديون وقولي ما يليق بهما مع ذكر الملبس، والتقييد بالحاجة في المسكن وذكر الابتداء، والدين من زيادتي وقد بسطت الكلام على مسألة الدين في شرح الروض، والمعتمد فيه ما قلنا وبه جزم النووي في نكته ونقله عن الأصحاب، والمراد بحاجة الخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة ممونه لا لعمله في أرضه أو ماشيته ذكره في المجموع.
(ولو كان الزوج معسرا) حرا كان أو عبدا (لزم سيد) الزوجة (الأمة فطرتها لا الحرة) فلا تلزمها ولا زوجها لانتفاء يساره، والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة لاستخدام السيد لها، وقيل تجب على الحرة الموسرة وعليه لو أخرجتها ثم أيسر الزوج لم ترجع عليه وظاهر ما مر أن الكلام في زوجة على زوجها مؤنتها فلو كانت ناشزة.