والأقرب الأول للعلة المذكورة ونقل بالدرس عن حج في شرح الأربعين الثاني وفيه وقفة ولو أسلم ثم أراد إخراجها عما مضى له في الكفر فقياس ما قدمه الشارح عن عدم صحة قضائه لما فاته من الصلاة في زمن الكفر عدم صحة أدائه هنا فلا يقع ما أداه فرضا ولا نفلا وقد يقال يقع تطوعا ويفرق بينه وبين الصلاة بأن الكافر ليس من أهل الصلاة لا فرضها ولا نفلها فلم يصح ما فعله بعد الإسلام عما فاته في زمن الكفر بخلاف الصدقة فإنه من أهلها في زمن الكفر في الجملة إذ يعتد بصدقة التطوع منه فإذا أدى الزكاة بعد الإسلام لغي ما يختص بها وهو وقوعها فرضا ووقعت تطوعا؛ لأنه كان من أهلها قبل الإسلام في الجملة اه. ع ش عليه (قوله: نعم وجوب فطرة المرتد) أي من حر أو رقيق أو زوجة ومن عليه مؤنته وهو غير مرتد موقوف أي وجوب الإخراج عليه موقوف لا الوجوب فالكافر الأصلي تجب عليه ولا يطالب بالإخراج وفاء بذمته وأما المرتد فيطالب بالإخراج؛ لأنه يطالب بالإسلام. اه. ح ل (قوله: موقوف. . . إلخ) أي وقف تبين لا وقف وجوب اه.
(لا عن حليلة أبيه) فلا تلزمه فطرتها وإن لزمه نفقتها للزوم الإعفاف الآتي في بابه ولأن النفقة لازمة للأب مع إعساره فيتحملها الولد بخلاف الفطرة وتعبيري بما ذكر أعم من قوله ولا الابن فطرة زوجة أبيه (ولا) عن (رقيق بيت مال ومسجد ورقيق موقوف) ولو على معين وهذا من زيادتي.
(وسن إخراجها قبل صلاة عيد) بأن تخرج قبلها في يومه؛ لأنه «- صلى الله عليه وسلم - أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» وتعبيري بذلك أولى من قوله ويسن أن لا تؤخر عن صلاته الصادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد وتعبيرهم بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أول النهار للتوسعة على المستحقين وأما تعجيلها قبل وقت وجوبها فسيأتي في الباب الآتي.
(وحرم تأخيره عن يومه) أي يوم العيد بلا عذر كغيبة ماله أو المستحقين؛ لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه.