وفي شرح م ر ما نصه " ولو انقطع خبر العبد أي الرقيق الغائب فلم تعلم حياته مع تواصل الرفاق ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته فالمذهب وجوب إخراج فطرته في الحال أي يوم العيد وليلته إذ الأصل بقاء حياته، وإن لم يجز إعتاقه عن الكفارة احتياطا فيهما وقيل إنما يجب إخراجها إذا عاد كزكاة ماله الغائب وأجاب الأول بأن التأخير إنما جوز هناك للنماء وهو غير معتبر في زكاة الفطر وفي قول لا شيء أصلا عملا بأصل براءة الذمة ومحل هذا إذا استمر انقطاع خبره فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد لسيده وجب الإخراج وإن لم يعد إلى يده فعلى الخلاف في الضال أما لو انتهت غيبته إلى ما ذكر لم تجب الفطرة جزما كما صرح به الرافعي في الفرائض وما استشكل به هذا من أن الأصح في جنس الفطرة اعتبار بلد العبد وإذا لم يعرف موضعه فكيف يخرج من جنس بلده رد بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة أو يخرج من قوت آخر بلدة علم وصوله إليها وهي مستثناة أيضا أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها؛ لأن له نقل الزكاة وهي مستثناة فيها وفيما قبلها أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات نعم إن دفع للقاضي البر خرج عن الواجب بيقين؛ لأنه أعلى
أم كافرا ووجوب فطرة زوجة الكافر عليه من زيادتي وصورته: أن تسلم تحته ويدخل وقت الوجوب وهو متخلف فهي واجبة عليه عنها؛ لأنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها عنه المؤدي وبما تقرر علم أن الفطرة لا تجب لمن حدث بعد الوجوب كولد ورقيق لعدم وجوده وقت الوجوب وأن الكافر لا تجب عليه فطرة نفسه؛ لقوله في الخبر السابق «من المسلمين» ولأنها طهرة، والكافر ليس من أهلها نعم وجوب فطرة المرتد ومن عليه مؤنته موقوف على عوده إلى الإسلام.