كما قيل به في الأضحية من أن ثواب الأضحية للمضحي ويسقط بفعله الطلب عن أهل البيت اه. ع ش على م ر ولو أخرج المؤدى عنه أجزأ وسقط الوجوب عن المؤدي وليس للزوجة مطالبة زوجها بإخراج فطرتها كما في المجموع فإن كان غائبا فلها الاقتراض عليه لنفقتها دون فطرتها لتضررها بانقطاع النفقة دون الفطرة ولأن الزوج هو
وقريب ورقيق (حينئذ) أي حين وجوبها وإن طرأ مسقط للنفقة أو غيبة أو غصب سواء أكان المخرج عن غيره مسلما.
[حاشية الجمل]
المخاطب بإخراجها قاله في البحر وكذا الحكم في الأب العاجز اه. شرح م ر وقوله: وليس للزوجة مطالبة زوجها. . . إلخ.
قال سم على المنهج بعد مثل ما ذكر وبينه في الكفاية بأنها إن كانت حوالة فالمحيل لا يطالب وإن كانت ضمانا فالمضمون عنه لا يطالب اه. وقال الإسنوي: إن أريد منع المطالبة بالمبادرة أو الدفع إليها فمسلم وإن أريد المطالبة بأصل الدفع عند الامتناع فممنوع؛ لأن أقل مراتبه أمر بمعروف أو نهي عن منكر اه. أقول ليس الكلام في ذلك ولا يختص بها هذا ولو قبل بأن لها المطالبة لرفع صومها إذا ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعد اه. ع ش عليه
(فرع)
نقل في المجموع أنه لو كانت الزوجة شافعية، والزوج حنفيا لا زكاة على واحد منهما بخلاف ما لو كانت الزوجة حنفية تعتقد وجوب الفطرة على نفسها والزوج شافعيا يعتقد أنها عليه فوجوبها على الزوجة ابتداء ووجوبها على الزوج من باب التحمل عنها لكن لو أخرجت الزوجة ابتداء سقطت عن الزوج إذ المؤدى عنه لو أدى عن نفسه فإنها تسقط عن المؤدي أقره شيخنا سلطان اه. برماوي.
(قوله: أيضا من زوجة) أي غير ناشزة فإن النشوز يسقط الفطرة كما يسقط النفقة.
وعبارة شرح م ر أما من لا تجب عليه نفقته كزوجته الناشزة فلا تجب عليه فطرته إلا المكاتب كتابة فاسدة كما مر وإلا الزوجة التي حيل بينها وبين زوجها فتجب عليه فطرتها دون نفقتها انتهت قال سم على شرح البهجة لو علق طلاق زوجته على غروب شمس آخر يوم من رمضان فظاهر أنها تسقط فطرتها عنه؛ لأنها لم تدرك الجزأين في عصمته ويلزمها فطرة نفسها؛ لأن الوجوب يلاقيها ولم يوجد سبب التحمل عنها اه. م ر ولو علق طلاقها بأول جزء من شوال فالظاهر أن الحكم كذلك؛ لأن الطلاق يقع مقارنا للجزء الثاني من جزأي الوجوب وهو أول جزء من شوال فلم تكن عنده زوجة اه. ع ش على م ر (قوله: وقريب) المراد به الأصل وإن علا، والفرع وإن سفل اه. شيخنا ف.
(فرع)
الولد القادر على الكسب ولو صغيرا لا يجب على الأب فطرته.
وعبارة الروض وشرحه ولا تجب فطرة ولد ملك قوت يوم العيد وليلته أو قدر على كسبه ولو صغيرا لسقوط نفقته عنه بذلك وتسقط عن الولد أيضا لإعساره اه. انتهى سم (قوله: ورقيق) فلو بيع مع الغروب فلا زكاة عنه على أحد ولو وقع الجزءان في زمن خيارهما فعلى من تم له الملك أو في خيار أحدهما فعليه وإن لم يتم له الملك اه. برماوي (قوله: وإن طرأ مسقط للنفقة) راجع للزوجة وقوله: أو غيبة راجع للقريب وقوله: أو غصب راجع للرقيق اه. شوبري وقال ح ل أو غيبة للمال اه. وهو لا يناسب ما نحن فيه وقوله: سواء كان المخرج عن غيره. . . إلخ الأولى تقديم هذا عند قوله على حر ومبعض إذ هذا تعميم في المخرج، والكلام هنا في المخرج عنه تأمل (قوله: أيضا وإن طرأ مسقط للنفقة) كنشوز الزوجة وطلاقها أو كموت القريب واستغنائه وكعتق العبد وقوله: أو غيبة أي للقريب أو المال وقوله: أو غصب أي للرقيق أو المال فهذه الأمور كلها إذا طرأت بعد الوجوب لا تسقط الفطرة بل يجب إخراجها. اه شيخنا.