(قوله: ويجب استنجاء) أي على سبيل الشرطية وعبر بالوجوب مراعاة لرد قول الإمام أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - والمزني من أئمتنا بعدم وجوبه قياسا على الأثر الباقي بعد استعمال الحجر وذهب بعض المالكية إلى أن الحجر لا يجزئ مع وجود الماء وذهب بعض العلماء إلى تعين الحجر وهو بالماء يقال له استطابة من الطيب؛ لأن المستنجي يطلب طيب نفسه وبالحجر يقال له استجمار من الجمار وهي الحصى الصغار وقيل الاستطابة كالاستنجاء وهو استفعال وظاهر كلام الأصحاب أنه رخصة وهو من خصائص هذه الأمة كما نقل عن ابن سراقة وغيره وقال الجلال السيوطي إن الذي من خصائصنا الاستنجاء بالحجر واستقر به شيخنا الشبراملسي، ويدل له ما قاله الإمام أبو الليث السمرقندي في بستان العارفين إن أول من استنجى بالماء إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وشرع مع الوضوء ليلة الإسراء وقيل في أول البعثة حين علمه جبريل الوضوء والصلاة، وأركانه أربعة مستنج ومستنجى منه ومستنجى به ومستنجى فيه فالمستنجي هو الشخص، والمستنجى منه البول أو الغائط، والمستنجى به الماء، أو الحجر والمستنجى فيه القبل، أو الدبر
وهو من نجوت الشيء أي قطعته فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه (من خارج ملوث لا مني) ولو نادرا كدم إزالة للنجاسة
[حاشية الجمل]
وتعتريه الأحكام الخمسة فيكون واجبا من الخارج الملوث، ومستحبا من خروج دود وبعر بلا لوث، ومكروها من خروج ريح، وحراما بالمطعوم المحترم، ومباحا وهو الأصل ولا يستعان فيه بأشنان ونحوه - لأنه خفف فيه -، ولا شم يده بعده فإن شمها فوجد ريح النجاسة لم يضر إن كان من بين الأصابع ويضر إن كان من الملاقي للمحل لدلالته على بقائها فتجب إعادته اه برماوي.
وذكر المفسرون في قوله تعالى {وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن} [البقرة: 124] فقالوا: هذه الكلمات عشرة خمسة في الوجه وخمسة في البدن فالخمسة الأولى هي المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك والاكتحال، والخمسة التي في البدن الختان وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظفار والاستنجاء بالماء، وأما الاستنجاء بالحجر فمن خصوصيات هذه الأمة. (قوله أيضا: ويجب استنجاء) أي لا على الفور بل عند إرادة نحو الصلاة، أو خوف انتشار النجاسة اه ح ل.
وعبارة ع ش على م ر قوله: عند القيام إلى الصلاة أي حقيقة، أو حكما بأن دخل وقت الصلاة، وإن لم يرد فعلها في أول وقتها والحاصل أنه بدخول الوقت يجب الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ولو اقتضى الحال تأخير الاستنجاء فجفف بوله في يده حتى لا يصيبه جاز اه م ر اه سم على حج وظاهره أنه لا فرق بين أن يجد ما يجفف به المحل أم لا لكن عبارة حج ويظهر أنه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذكر المتنجس بيده جاز إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة انتهت وكتب عليه سم ما حاصله وقد يقال وكذا إن لم يعسر وهو موافق لظاهر إطلاق م ر وينبغي أن محل وجوب الاستنجاء في حق غير نبينا؛ لأن فضلاته طاهرة، وإنما كان يفعله للتنزه وبيان المشروعية انتهت. (قوله: وهو من نجوت الشيء) أي من مصدره وهو النجو؛ لأن المصدر المزيد يشتق من المصدر المجرد اه شيخنا.