ويجاب عنه بأنه شاذ منكر فلا ينخرق به الإجماع أو يراد بالإجماع الواقع في عبارة غير واحد ما عليه الأكثر، ويؤيده قول ابن حج لا يكفر جاحدها اه. شرح م ر.
(قوله: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي أظهر فرضيتها أو قدرها أو أوجبها اه. برماوي، وقوله على الناس أي ولو كفارا إذ هذا في المخرج بكسر الراء وقوله: صاعا من تمر بدل من زكاة الفطر أو حال، وقوله: على كل حر على هنا بمعنى عن إذ هذا في المخرج عنه فلذلك قيده بقوله من المسلمين ولم يقيد ما قبله وهذا أولى من جعله بدلا لما يلزم عليه من القصور إذ لا يفيد وجوبها على الكافر.
وقوله: وخبر أبي سعيد. إلخ أتى به مع أنه لا دلالة فيه على الفرض لما فيه من زيادة الأنواع، وقوله: «من طعام» أي بر. وقوله: ما عشت ظرف لأخرجه الأول اه. شيخنا (قوله: على كل حر وعبد) على هنا بمعنى عن كقول الشاعر
إذا رضيت علي بنو قشير
أي عني
صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت» رواهما الشيخان.
(تجب) زكاة الفطر (بأول ليلة وآخر ما قبله) أي بإدراك آخر جزء من رمضان وهو من زيادتي وأول جزء من شوال لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين (على حر ومبعض بقسطه) من الحرية بقيد زدته بقولي (حيث لا مهايأة) بينه وبين مالك بعضه فإن كانت.
[حاشية الجمل]
ويؤيده قوله: - صلى الله عليه وسلم - «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» فأثبت صدقة الفطر على سيده اه. وعدم تأويل على أولى ليفيد أنها تجب أولا على المخرج عنه وإن تحملها عنه غيره اه. م ر على شرح الروض.
وعبارة سم على أبي شجاع وأما قوله: في الحديث السابق «على كل حر» فهو بمعنى عن كل حر؛ لأن العبد لا يطالب بأدائها ولئلا يتكرر مع قوله على الناس كذا قال القاضي أبو الطيب اه. ع ش.
وعبارة حج وعلى في الحديث على بابها خلافا لمن أولها بعن؛ لأن الأصح أن الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولا حتى القن كما يأتي انتهت (قوله: صاعا من تمر أو صاعا من شعير) إنما اقتصر عليهما لكونهما اللذان كانا موجودين إذ ذاك ومثله يقال فيما بعده اه. ع ش على م ر (قوله: إذ كان فينا) أي وقت كان فينا اه. ع ش على م ر (قوله: من طعام) أي بر؛ لأن الطعام هو البر في عرف أهل الحجاز اه. برماوي والظاهر أنه لا يصح نصبه على البدلية؛ لأنها تقتضي أن أبا سعيد أخرج الأنواع الخمسة المذكورة وهو بعيد؛ لأنها كما سيأتي تجب من غالب قوت البلد في كل سنة فحينئذ يتعين نصبه على الحال ويكون الكلام موزعا على كل قوم بحسب غالب قوتهم فكأنه قال حالة كونها في ذاتها بقطع النظر عن خصوص المخرج صاعا من طعام. . . إلخ.
(قوله: «أو صاعا من أقط» ) اعترض بأن الأقط موزون لا مكيل وأجيب بأن الحديث محمول على ما إذا جمد الأقط وصار قطعا صغارا كالحمص مثلا فإنه حينئذ مكيل اه. شيخنا ح ف (قوله: تجب بأول ليلة. . . إلخ) أي يستقر وجوبها فلا ينافي قولهم يجوز تعجيلها من أول رمضان اه. برماوي وهذا شروع في بيان وقت الوجوب وقوله: على حر. . . إلخ شروع في بيان من تجب عليه أي ولو كافرا لكن لا يخرج إلا عن مسلم من نفسه أو غيره كما ذكره المصنف فالكافر تجب عليه الزكاة ويجب عليه إخراجها لكن لا يجزئه وإن كانت النية في الزكاة للتمييز؛ لأنها طهرة، والكافر ليس أهلها فأشبهت العبادة كالصلاة تجب عليه ولا تصح منه اه. ح ل.