قال شيخنا الذي يظهر أنه لا يمنع المالك من استعمال عروض التجارة كركوب حيوانها وسكنى عقارها ولا من الأكل من حيوانها أو ثمارها أو لبنها ولا من اللبس من نحو صوفها ولا من وطء إمائها ولا من هبة شيء من ذلك ولا من التصدق به ولا من إعارته ولا إجارته وأن كل ما خرج عن ملكه بنحو الصدقة أو استهلك بنحو الأكل بطلت فيه التجارة ولا يلزمه بدله لها؛ لأن ذلك كنية القنية أو أقوى وأنه لا يلزمه أجرة في الاستعمال وأن أجرة ما أجر به تكون له لا مال تجارة وأن كسب رقيق التجارة ومهر إمائها ليس مال تجارة لذلك وأنه لو ولدت منه الأمة خرجت كولدها عن مال التجارة بالأولى مما مر لامتناع بيعهما وأن ما تلف من أموالها بشيء من ذلك أو بغيره خرج عن مال التجارة إلا إن أتلفه أجنبي ضامن فبدله مال تجارة كما مر هذا ما ظهر فليراجع من محاله ويعمل بما وافق المنقول منه والله الموفق للصواب والله أعلم. اه.
[باب زكاة الفطر]
(باب زكاة الفطر) بكسر الفاء لفظ إسلامي ونسبت لأحد سببها؛ لأنها تجب بإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال لا بإدراك أحدهما فقط كما يأتي ويقال لها: زكاة الفطرة بكسر الفاء أيضا: والفطرة اسم مولد لا عربي ولا معرب بل اصطلاح للفقهاء فتكون حقيقة شرعية كالصلاة والزكاة وتقال للخلقة. ومنه قوله تعالى: {فطرت الله التي فطر الناس عليها} [الروم: 30] أي خلقهم وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه وفي الحديث «ما من مولود إلا يولد على
الأصل في وجوبها قبل الإجماع خبر ابن عمر: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين» . وخبر أبي سعيد «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام أو.