(فلو سبق حول) زكاة (التجارة) حول زكاة العين كأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصابا سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ذلك ستة أشهر (زكاها) أي التجارة أي مالها لتمام حولها ولئلا يبطل بعض حولها (وافتتح) من تمامه (حولا لزكاة العين أبدا) فتجب في بقية الأحوال.
(وزكاة مال قراض على مالكه) ، وإن ظهر فيه ربح؛ لأنه ملكه إذ العامل إنما يملك حصته بالقسمة لا بالظهور كما أن العامل في الجعالة إنما يستحق الجعل بفراغه من العمل (فإن أخرجها) من غيره فذاك أو (منه حسبت من الربح) كالمؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وغيرهما
(باب زكاة الفطر)
[حاشية الجمل]
زكاة العين كما هو ظاهر اه. سم.
وقوله لم يكمله بقيمة الثمرة أي فلا تضم الجذوع للثمرة في التقويم بل تقوم وحدها وهذا في العام الأول كما قاله المناوي على التحرير وأما بقية الأعوام فتضم الجذوع والتبن وغيرها للثمر والحب في التقويم، فإن بلغ المجموع نصابا زكاه وإلا فلا كما في ق ل على التحرير.
(قوله فلو سبق حول التجارة إلخ) تقييد لقوله أو نصابهما لزكاة العين أي ما لم يسبق حول التجارة لكن التقييد بالنظر للعام الأول فقط تأمل (قوله ولئلا يبطل بعض حولها) عبارة م ر كهذه العبارة وكتب عليها الرشيدي ما نصه قوله ولئلا يبطل بعض حولها إثبات الواو هنا يفيد أن اللام في قوله لتمام حولها للعلة، وهو فاسد كما لا يخفى بل هي بمعنى عند فالصواب حذف الواو كما في التحفة ولعلها زائدة من النساخ اه. (قوله وافتتح حولا إلخ) أي وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر اه. حج أي فحول السوم لا يدخل إلا بعد تمام حول التجارة اه. ح ل.
(قوله على مالكه) أي هو المطالب بها وحده أعم من أن يخرجها من مال القراض أو من غيره بدليل كلامه بعد وليس المراد بكونها عليه أنه يجب إخراجها من غير مال القراض وأنها لا تحسب عليهما إذا أخرجها منه اه. شرح م ر (قوله إذ العامل إنما يملك إلخ) عبارة أصله مع شرح م ر وإذا قلنا العامل يملك حصته من الربح بالقسمة، وهو الأظهر فعلى المالك زكاة الجميع، فإن أخرجها من مال آخر فذاك ظاهر أو من عين مال القراض حسبت من الربح ثم قال، وإن قلنا يملك العامل حصته بالظهور لزم المالك زكاة رأس المال وحصته من الربح؛ لأنه مالك لهما ويلزم العامل زكاة حصته من الربح؛ لأنه متمكن من التوصل إليها بالقسمة متى شاء وعلى هذا فابتداء حول من وقت الظهور ولا يجب عليه الإخراج قبل القسمة وله أن يستبد بالإخراج عنها من مال القراض انتهت (قوله: فإن أخرجها من غيره فذاك) أي ولا رجوع له على العامل اه. ع ش (قوله حسبت من الربح) أي؛ لأنها بمنزلة الخسرات (قوله كالمؤن التي تلزم المال) عبارة شرح م ر ولا يجعل إخراجها كاسترداد المالك جزءا من المال تنزيلا لها منزلة المؤن إلخ انتهت (خاتمة)
لو باع عرض التجارة قبل إخراج زكاتها، وإن كان بعد وجوبها أو باعه بعرض قنية صح إذ متعلق زكاته القيمة، وهي لا تفوت بالبيع، ولو أعتق عبد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها؛ لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق العين وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما؛ لأن مقابله ليس مالا، فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة اه. شرح م ر وفي البرماوي ما نصه (تنبيه)