(قوله وبه الفتوى) الظاهر أن قوله وبه الفتوى أظهر من قوله وعليه الفتوى كما يقع له في بعض العبارات اه. برماوي (قوله كما في المهمات) هو المعتمد وعليه يجاب عن قياس الثاني عن الحقاق وبنات اللبون فيما لو اتفق فرضان بأن الزكاة في الإبل متعلقة بالعين، وفي مال التجارة بالذمة فتعلق المستحقين بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة اه. برماوي.
(قوله وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها) لو كان في مال التجارة جارية جاز للمالك وطؤها قبل الحول وبعده، وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة ويشكل بما يأتي في القراض من أنه يحرم على كل من المالك والعامل وطء جارية القراض سواء كان في المال ربح أم لا والفرق أن تعلق العامل بنفس العين، وإن قدر المالك على إسقاطه بتعويضه عنه بخلاف التجارة، فإن الحق فيها متعلق بالقيمة ولا تعلق له بالرقبة، وإن قلنا تعلق شركة قاله في الحواشي في باب القراض اه. م ر. اه. شوبري (قوله لاختلاف سببيهما) عبارة
(ولو كان) أي مال التجارة (مما تجب الزكاة في عينه) كسائمة وثمر (وكمل) بتثليث الميم (نصاب إحدى الزكاتين) من عين وتجارة دون نصاب الأخرى كأربعين شاة لا تبلغ قيمتها نصابا آخر الحول أو تسع وثلاثين فأقل قيمتها نصاب (وجبت) زكاة ما كمل نصابه (أو) كمل (نصابهما فزكاة العين) تقدم في الوجوب على زكاة التجارة لقوتها للاتفاق عليها بخلاف زكاة التجارة فعلم أنه لا تجتمع الزكاتان ولا خلاف فيه كما في المجموع فلو كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا قبل حوله صلاح ثمره وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاة الشجر عند تمام حوله وقولي مما تجب الزكاة في عينه أعم من قوله سائمة.