[حاشية الجمل]
ذلك النقد، وإن ملكه بنصابين من النقدين قوم أحدهما بالآخر يوم الملك، فإن كانت قيمة المائتين عشرين قوم بهما نصفين أو عشرة قوم ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا لو كان أحدهما أو كلاهما دون النصاب. اه. برماوي قال ابن الأستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع واحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه قيل ويتجه من تردد له أنه لا يجوز أن يكون هو أحد العدلين، وإن قلنا بجوازه في جزاء الصيد ويفرق بأن الفقهاء أشاروا ثم إلى ما يضبط المثلية فيبعد اتهامه فيها ولا كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لها اه.
ثم المعتبر في تقويم العدلين النظر إلى ما يرغب أي في الأخذ به اه. سم على البهجة لكن عبارة حج ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الثقة العارف وللساعي تصديقه نظير ما مر في عد الماشية أقول وقد يفرق بأن متعلق العد معين يبعد الخطأ فيه بخلاف التقويم، فإنه يرجع لاجتهاد المقوم، وهو مظنة للخطأ فالتهمة فيه أقوى ومن ثم لم يكتف بخرصه للثمر بل لو لم يوجد خارص من جهة الإمام حكم عدلين يخرصان له كما مر وقوله ثم المعتبر في تقويم العدلين النظر إلى ما يرغب أي في الأخذ به في مثل ذلك العرض حالا فإذا فرض أنها ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقا في أوقات كثيرة بلغ ألفين مثلا اعتبر ما يرغب به فيه في الحال لا ما يبيع به التاجر على الوجه السابق؛ لأن الزيادة المفروضة إنما حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كون الألفين قيمته اه. ع ش على ر م (قوله فبغالب نقد البلد) أي البلد الذي كان فيه المال وقت حولان الحول كما قاله الماوردي، وهو الأصح جريا على قاعدة التقويم إذا تعذر التقويم بالأصل اه. شرح م ر وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه إلخ (قوله أعم من قوله بعرض) عبارة الأصل أو بعرض وانظر لم حذف الشارح في حكايتها العاطف، وهو لفظ أو تأمل.
(قوله قوم ما قابل النقد به، والباقي بالغالب) وذلك ظاهر إن اشترى كلا في عقد أو اشتراهما في عقد واحد وفضل الثمن والأقوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب بنسبة التقسيط قال سم على البهجة فلو جهلت النسبة فلا يبعد أن يحكم باستوائهما، ولو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فلا يبعد أن يتعين في براءة ذمته أن يفرض الأكثر من كل منهما وهل له التأخير إلى التذكر إن رجي أقول لا يبعد أن له ذلك بل قياس ما تقدم عن الدميري أنه يكفي غلبة الظن اه. ع ش على م ر (قوله أيضا قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب) أي إذا كان النقد غير جنس الغالب وبلغا نصابين زكيا أو لم يبلغه واحد منهما فلا زكاة، وإن بلغهما المجموع لو قوم بأحدهما؛ لأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، وإن بلغ أحدهما فقط نصابا زكي وحده هكذا ينبغي أن يفهم ولا يغفل عنه، وهو معلوم من كلامهم اه. سم.
(قوله: فإن غلب نقدان إلخ) هذا راجع إلى المسألتين قبله اه. شيخنا (قوله وبلغ نصابا) أي في جميع الموازين وبهذا اندفع ما يرد على العلة. اه. شيخنا (قوله في الثانية) ، وهي ما لو ملكه بغيره والثالثة، وهي ما لو ملكه بهما اه. ز اه. ع ش (قوله وبهذا فارق) أي بقوله لتحقق تمام إلخ (قوله أو بنقد لا يقوم به إلخ) هذه تقدمت قريبا في قوله فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة، وإن بلغ بغيره اه. شيخنا.