(قوله وأمسكه إلى آخر الحول) ليس بقيد كما يعلم من قوله بعد أو اشترى بها عرضا يساوي إلخ اه. شيخنا (قوله: ولو في ذمته) أي ذمة المشتري بأن أنشأ التزامه وقت الشراء وكذا لو ملكه بنقد في ذمة البائع بأن كان دينا عليه فاستقرض عنه عرض تجارة اه. من شرح م ر (قوله أو دون نصاب) هذا من مدخول الغاية، وهي بالنسبة إليه للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر وكذا إن ملكه بنقد دونه أي النصاب، فإنه يقوم به في الأصح؛ لأنه أصله والثاني يقوم بغالب نقد البلد كما لو اشترى بعرض ومحل الخلاف ما إذا لم يملك بقية النصاب من ذلك النقد، فإن ملكه قوم به قطعا؛ لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول وابتداء الحول من وقت ملك الدراهم كما قاله الرافعي انتهت.
(قوله قوم به) أي، ولو أبطل السلطان
(فبغالب نقد البلد) يقوم فلو حال الحول بمحل لا نقد فيه كبلد يتعامل فيه بفلوس أو نحوها اعتبر أقرب بلاد إليه وقولي أو بغيره أعم من قوله بعرض (أو) ملكه (بهما) أي بنقد وغيره (قوم ما قابل النقد به والباقي بالغالب) من نقد البلد.
(فإن غلب نقدان) على التساوي (وبلغ) أي مال التجارة (نصابا بأحدهما) دون الآخر (قوم) ما لها في الثانية وما قابل غير النقد في الثالثة (به) لتحقق تمام النصاب بأحد النقدين وبهذا فارق ما مر من أنه لا زكاة فيما لو تم النصاب في ميزان دون آخر أو بنقد لا يقوم دون نقد يقوم به (أو) بلغ نصابا (بهما) أي بكل منهما (خير) المالك كما في شاتي الجبران ودراهمه وهذا ما صححه في أصل الروضة ونقل الرافعي تصحيحه عن العراقيين والروياني وبه الفتوى كما في المهمات وخالف في المنهاج كأصله فصحح أنه يتعين الأنفع للمستحقين ونقل الرافعي تصحيحه عن مقتضى إيراد الإمام البغوي وقولي، فإن غلب نقدان إلى آخره من زيادتي في الثالثة.
(وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها) لاختلاف سببيهما