(قوله كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا) أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب حج أي وكان ما أقبضه في المجلس من جنس ما اشترى به بخلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهبا أو عكسه، فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي اه. رشيدي (قوله بنى على حوله) أي حول النقد لاشتراك النقد والتجارة في قدر الواجب وجنسه، فإن كان النقد مما لا تجب فيه الزكاة كالحلي المباح، فإنه إذا اشترى به كان حوله من الشراء اه. ح ل (قوله أيضا بنى على حوله) أي لاشتراكهما في قدر الواجب، وفي جنسه ولا النقدين إنما خصا بإيجاب الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء والنماء يحصل بالتجارة، فلم يجز أن يكون السبب في الواجب سببا في الإسقاط اه شرح م ر وقوله سببا في الإسقاط أي فلو جعل حولهما من وقت الشراء الذي هو سبب للنماء مسقطا لما مضى من حول النقد لزم ما ذكر اه. ع ش عليه (قوله بأن اشتراه بنقد في الذمة إلخ) محله ما لم يعينه في المجلس، فإن عينه فهو كالشراء بالعين اه شوبري (قوله: وإن نقده) أي دفعه في الثمن أي عنه والمراد دفعه بعد تمام المجلس أما لو دفعه في المجلس فكما لو اشترى بالعين اه. شيخنا.
(قوله أيضا، وإن نقده) أي نقد الذي في ملكه في الثمن كما تدل عليه عبارة حج وصورته كأن اشترى أمتعة للتجارة بعشرين مثقالا في ذمته والحال أن عنده عشرين مثقالا لها ستة أشهر مثلا فدفعها عن الذي في ذمته فلا يبنى حول الأمتعة على الستة أشهر بل يستأنف حولا للأمتعة من حين ملكها وفارقت
أو بعرض قنية، ولو سائمة أو بنقد دون نصاب وليس في ملكه باقيه (ف) حوله (من) حين (ملكه) وفارقت الأولى ما لو اشتراه بعين النقد بأن النقد لا يتعين صرفه للشراء فيها بخلافه في تلك والتقييد بالعين مع قولي أو دونه وفي ملكه باقيه من زيادتي.
(ويضم ربح) حاصل في أثناء الحول، ولو من عين العرض كولد وثمر (لأصل في الحول إن لم ينض) بكسر النون بقيد زدته بقولي (بما يقوم به) الآتي بيانه فلو اشترى عرضا بمائتي درهم فصارت قيمته في الحول، ولو قبل آخره بلحظة ثلاثمائة أو نض فيه بها، وهي مما لا يقوم به زكاها آخره أما إذا نض أي صار ناضا دراهم أو دنانير بما يقوم به وأمسكه إلى آخر الحول فلا يضم إلى الأصل بل يزكي الأصل بحوله ويفرد الربح بحول كأن اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى بها عرضا يساوي ثلاثمائة آخر الحول فيخرج زكاة مائتين فإذا مضت ستة أشهر زكى المائة (وإذا ملكه) أي مال التجارة (بنقد) ، ولو في ذمته أو غير نقد البلد الغالب أو دون نصاب (قوم به) ؛ لأنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البلد فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة، وإن بلغ بغيره (أو) ملكه (بغيره) أي بغير نقد كعرض ونكاح وخلع